تجري الاستعدادات على قدم وساق لبدء تشغيل محطة معالجة المياه العادمة في مديونة، وهي الأولى في سلسلة من خمس محطات مماثلة مزمع إنجازها في إطار برنامج العمل الجماعي 2023-2028.
وقال مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء « إنه مشروع استغرق سنوات عديدة وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2019. لقد عملنا كل ما في وسعنا من أجل تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن »، معترفا بالدعم الذي قدمه محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، الذي حرص شخصيا على حسن سير الأشغال.
وإذا كان ورش بناء المبنى الذي يضم محطة معالجة المياه العادمة لم يكتمل بعد، فقد أعطيت الأولوية لعملية معالجة المياه العادمة، وللشبكة التي ستضمن نقل المياه إلى الأحياء المستفيدة.
وقد أجريت الاختبارات التجريبية الأولى يوم الأربعاء 21 غشت بشارع محمد السادس. ومن خلال النظر إلى الصور التي وثقت لهذه الاختبارات، تبين أن تدفق المياه الخارجة من الأنابيب كانت مرضية جدا لإحياء الأمل في استئناف سقي المساحات الخضراء بالدار البيضاء.
وأوضح مولاي أحمد أفيلال قائلا: « بطاقة أولية تبلغ 4000 متر مكعب يوميا، ستقوم محطة مديونة في البداية بسقي المساحات الخضراء في أحياء بن مسيك وسيدي عثمان ومولاي رشيد وسيدي عثمان والفداء ودرب سلطان وعين الشق ومديونة ».
وأضاف: « بحلول شهر شتنبر، ستتضاعف قدرة المحطة لتصل إلى 8000 متر مكعب يوميا. وبالتالي فإن محيط الري سيتوسع ليغطي كامل الطريق السيار الحضري للدار البيضاء ».
يشار إلى أنه من بين المحطات الخمس التي تمت برمجتها في البداية من قبل مجلس مدينة الدار البيضاء في إطار برنامج العمل الجماعي 2023-2028، هناك محطتان في طور الإنجاز. وقد تم إطلاق طلبات العروض الخاصة بهما في يناير 2024، بمبادرة من شركة التنمية المحلية، الدار البيضاء للبيئة.
في انتظار محطة العنق
لقد تم تقسيم المشروع الأول المتعلق بمحطة مديونة إلى قسمين بقيمة إجمالية قدرها 96 مليون درهم. ويتعلق القسم الأول بأشغال بناء محطة ضخ المياه العادمة المعالجة وشبكة النقل وحوض التحميل وآخر التخزين (35 مليون درهم). أما القسم الثاني فيتعلق بشبكة نقل المياه العادمة المعالجة من مدينة مديونة إلى المساحات الخضراء لمدينة الدار البيضاء (61.6 مليون درهم).
كما ستتوفر منطقة العنق بدورها على محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة، والتي ستتم إقامتها بجوار محطة المعالجة القديمة، وسيتم استخدامها لسقي المساحات الخضراء والغولف الملكي بآنفا.
وتتكون صفقة إنشاء هذه المحطة من شطرين: الشطر الأول مخصص لتصميم المحطة وإنشائها وتشغيلها، والشطر الثاني يتعلق باستغلالها لمدة ثلاث سنوات.