وأبرز مزور، خلال ندوة نظمتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة، أنه من خلال الإدماج الاستراتيجي للمكننة والرقمنة ستتمكن المقاولات الصناعية من تحسين قدرتها التنافسية في السوق، بل ويمكنها أيضا استقطاب الاستثمارات اللازمة لدعم نموها وتطورها في المستقبل.
وأشار إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا هو بالتأكيد رهان رابح، إذ يمكنه تحفيز الابتكار وخلق القيمة المضافة للمقاولة والمجتمع، فضلا عن إحداث فرص للشغل.
كما شدد الوزير على أهمية الإدماج الذي يقع في صميم الاستراتيجية الصناعية والتجارية الجديدة للمملكة، في سياق عالمي يتسم بأزمات متعددة الأبعاد.
من جانبها، أفادت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، بأنه خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات اقتصادية عالمية، من المهم استكشاف سبل تعزيز كفاءة الصناعة والتجارة الوطنية وإشعاعها في مواجهة تحديات النمو والإدماج المستدام.
وأبرزت، في هذا الصدد، أن استغلال الفرص التي تتيحها الرؤية المغربية للتصنيع الاقتصادي والقرارات القوية المتخذة في هذا الصدد ضرورية لأجل بناء استراتيجية صناعية وتجارية مرنة ترقى إلى مستوى المكانة العالمية للمملكة.
ويندرج هذا اللقاء، المنعقد حول موضوع « الاستراتيجيات الصناعية والتجارية للنمو المندمج »، في إطار سلسلة من الندوات الوزارية التي تحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيس المدرسة الوطنية العليا للإدارة.
وكان النقاش مفتوحا خلال هذا اللقاء بين الحاضرين، وذلك بحضور شخصيات بارزة من الإدارة العمومية، والأساتذة والخبراء وخريجي وطلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة.
