ارتفاع أسعار الوقود كان متوقعا، غير أن مدى هذه الزيادة ظل مجهولا إلى حدّ ما. وقد تم تأكيد التوقعات الأولية. فقد علم Le360 أن الموزعين قرروا زيادة سعر الديزل بنحو درهمين للتر الواحد، والبنزين بنحو 1.44 درهم، ابتداء من منتصف ليلة 16 مارس. وهكذا، سينتقل سعر الديزل من 10.80 إلى 12.80 درهما، في حين سيصل سعر البنزين إلى 13.93 درهما للتر الواحد، بعدما كان سعره في السابق يصل إلى 12.49 درهما.
وتأتي هذه الزيادة في سياق متوتر في العلاقات القائمة بين مستغلي محطات الوقود وبعض شركات النفط. فقد استنكر مستغلو محطات الوقود التأخيرات والتخفيضات ورفض التوصيل، معتبرين ذلك استراتيجية لتحقيق أكبر الأرباح من خلال الحفاظ على المخزونات قبل الارتفاع المتوقع في الأسعار. هذه التبعية البنيوية لمحطات الوقود إزاء مزوديها، والتي ترتبط بهم غالبا بعقود حصرية، تحد من هامش مناورتها وقد يؤدي إلى نقص مؤقت.
وقد دعا أرباب محطات الوقود مجلس المنافسة إلى التدخل لضمان شفافية السوق وحماية المستهلكين في مواجهة هذا الارتفاع الحاد في الأسعار.
هذه الزيادة الأخيرة في الأسعار تثير المخاوف بشأن التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف النقل، وهو عنصر أساسي في الاقتصاد الوطني.
وفي خرجة إعلامية، كانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت، مؤخرا، أن المملكة تمتلك مجموعة من آليات السياسات العامة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط. ومن بين هذه الآليات التحكم في تكاليف النقل العمومي.
وبالتالي، تشير كل الدلائل إلى أن الحكومة قد تفعل مرة أخرى برنامج المساعدة المباشرة لأرباب النقل. وقد تم تطبيق هذه الآلية سابقا ابتداء من مارس 2022 للتخفيف من صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب الروسية-الأوكرانية. بين مارس 2022 وفبراير 2024، كلّف برنامج الدعم هذا الخزينة العامة ما يقرب من 7 مليارات درهم.
