في هذا الصدد، أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، صباح الاثنين 1 يوليوز 2024، أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم انكمشت بنسبة 4،3 بالمائة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1،7 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا الانكماش إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 2،1 بالمائة و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 4،8 بالمائة.
في السياق ذاته، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة %3،6 عوض انخفاض بنسبة %0،4 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى %2،1 عوض ارتفاع بنسبة %3 وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة: الصناعات الاستخراجية بنسبة %17،7 عوض انخفاض بنسبة %12،1. والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة %3 عوض انخفاض بنسبة %3. والبناء والأشغال العمومية بنسبة %2،5 عوض انخفاض بنسبة %3.
وبناء على ذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من %3،9 خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى %3،2.
وأوضحت مندوبية الحليمي أنه في هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة %5،5، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته %2،5 خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض %3،9 سنة من قبل.
وكشفت المعطيات أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ %3،8، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة %1٫3.
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة %3،8 عوض %11،6 خلال الفصل الاول من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة %6،4، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا ملحوظا منتقلا من %12 خلال نقس الفترة من السنة الماضية إلى %3،1 خلال الفصل الاول من سنة 2024.
