ووقع على تبادل المذكرات واتفاق الهبة كل من كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ونائب الوزير البرلماني للشؤون الخارجية الياباني، أونيشي يوهي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) بالمغرب، كواباتا تومويوكي.
وتأتي هذه الهبة الإضافية لتكملة التمويل الأولي، الذي كان قد وقع تبادل المذكرات بشأنه بآسفي في 22 يناير 2025، واتفاق الهبة في 6 فبراير 2025 بأكادير، بمبلغ قدره 2,003 مليار ين ياباني (حوالي 133 مليون درهم).
وبفضل هذا الدعم الإضافي، يرتفع الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمشروع إلى 2,505 مليار ين ياباني، ما يعادل نحو 157 مليون درهم. ويهدف هذا التمويل إلى إعادة تهيئة قرية الصيادين « الصويرية القديمة »، التي تم إحداثها سنة 1998 في إطار التعاون مع اليابان.
ويندرج هذا التمويل في إطار التعاون المالي غير المسترد للحكومة اليابانية، ويروم تزويد المغرب بقرية للصيادين من الجيل الجديد، مندمجة في محيطها الاقتصادي والترابي.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن هذا التوقيع يهدف إلى مواكبة تهيئة نقطة التفريغ بالصويرية القديمة، لجعلها بنية تحتية حديثة تتماشى تماما مع ديناميات الاقتصاد الأزرق.
وأبرزت كاتبة الدولة الطابع الاستراتيجي لهذا المشروع، الذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتهيئة وتثمين الساحل الوطني، مذكرة بطموح المملكة لتجهيز الساحل المغربي بنقط تفريغ وقرى صيادين مهيكلة على فترات منتظمة.
وفي هذا السياق، أوضحت أن نقطة التفريغ بالصويرية القديمة تم اختيارها كمشروع نموذجي، مدعو للانخراط المستدام في الاقتصاد الأزرق وأن يشكل قطبا سوسيو-اقتصاديا مهيكلا على المستوى الجهوي.
من جانبه، أشاد أونيشي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، بهذه الشراكة، مذكرا بأن هذا الميناء، الذي جرى تجهيزه قبل 27 عاما بدعم من اليابان، يعد رمزا قويا للتعاون المغربي الياباني.
وسجل أن هذه المرحلة الجديدة ستسمح بتحسين الجودة والإنتاج، مع تعزيز البعد السياحي، مما يكرس دور الميناء كقطب اقتصادي رئيسي للمنطقة برمتها.
وستمكن هذه الهبة التكميلية من ضمان الإنجاز الكامل لمكونات المشروع، وفقا للأهداف المسطرة منذ إطلاقه، وضمان تنفيذه الأمثل والمستدام طبقا لمعايير عالية من الجودة والفعالية.
ويندرج هذا المشروع المهيكل في سياق تفعيل أحد المحاور الاستراتيجية لمخطط « أليوتيس »، عبر تطوير موانئ صيد تقليدي حديثة ومهيكلة ومجهزة، تضمن جودة مثالية للمنتجات البحرية من التفريغ إلى الاستهلاك. كما يتماشى مع أولويات سياسة التعاون اليابانية مع المملكة، خاصة في مجال تعزيز التنافسية الاقتصادية، عبر تحسين إنتاجية قطاع الصيد، وتطوير البنيات التحتية الاقتصادية وتنويع الأنشطة المحلية.
وتروم عملية إعادة تهيئة قرية الصويرية القديمة، من خلال تحديث منشآتها القائمة وإدخال وظائف جديدة، خلق قيمة مضافة أكبر لمنتجات الصيد التقليدي، وتحسين ظروف عمل البحارة الصيادين، وإدماج أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بالتراث المينائي المحلي.
ويؤكد التوقيع على تبادل المذكرات واتفاق الهبة التكميليين الالتزام المشترك للمملكة المغربية واليابان بمواصلة وتعميق تعاونهما في مجال الصيد البحري، خدمة للتنمية المستدامة للمناطق الساحلية وتحسين الظروف المعيشية لمجتمعات الصيد.
