وأفاد بلاغ للوزارة أن الزيارات السرية تندرج ضمن مقتضيات القانون رقم 80.14، وتشكل خطوة مهمة في تطوير نظام تصنيف المؤسسات السياحية بالمغرب. فالتصنيف لم يعد يعتمد فقط على البنية التحتية والتجهيزات، بل أصبح يشمل أيضاً جودة الخدمات من خلال التجربة الحقيقية للسائح أثناء إقامته.
وبذلك، يضيف المصدر ذاته، يواكب المغرب المعايير المعتمدة في الوجهات السياحية الكبرى، ويدعم طموح استقبال 26 مليون سائح في أفق سنة 2030.
ويشمل هذا النظام المؤسسات المصنفة من فئة 3 نجوم فما فوق، ضمن أصناف: الفنادق، النوادي الفندقية، الإقامات السياحية، دور الضيافة، الرياضات والقصبات، سواء عند التصنيف الأولي أو عند تجديده.
ويرتكز مسار التصنيف على مرحلتين متكاملتين وهما زيارة تقوم بها اللجنة الجهوية المختصة، للتأكد من مطابقة المؤسسة لمعايير البناء والتجهيزات؛ وزيارة سرية ينجزها خبير مختص بشكل مجهول، تشمل مختلف مراحل تجربة الزبون: الحجز، الاستقبال، المطاعم، النظافة، خدمة الغرف، الفضاء الرياضي، المسابح، مرافق التنشيط، سرعة تسجيل الدخول والمغادرة، وكذا التقييم العام للإقامة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم نشر لوائح التقييم بالجريدة الرسمية، وتتضمن ما بين 235 و387 معياراً، حسب نوع المؤسسة وفئتها. وقد تم إعدادها بما يضمن التوفيق بين متطلبات الجودة، وخصوصيات التسيير، وأصالة التجربة السياحية المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن التصنيف لم يعد نهائيا، بل يُمنح أولاً لمدة 7 سنوات، ثم يُجدد كل 5 سنوات، مع عمليات مراقبة منتظمة. وبالنسبة للمؤسسات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، فستُمنح مهلة لتحسين خدماتها وتصحيح الاختلالات، قبل أي قرارٍ بالتصنيف.
