وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز الزروالي، خلال جلسة نقاشية همت موضوع «الانتقال الطاقي والاستدامة والتدبير الناجع للموارد المائية»، بمناسبة الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، أوضح بركة أن الارتفاع الكبير للاستثمارات في هذا المجال، وانتقالها من 4 مليار درهم سنويا إلى 15 مليار درهم في أفق 2027، يعكس بوضوح هذه الإرادة.
وأضاف أن استراتيجية المملكة لتطوير الهيدروجين الأخضر تشهد على الانخراط لفائدة مستقبل طاقي مستدام، مؤكدا أن «الحكومة، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعدت مشروع (عرض المغرب) في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يرسم رؤية واضحة للمقاربة المتكاملة والعملية التي تتبعها بلادنا لتطوير هذا القطاع».
وأبرز بركة أن الأزمة المناخية وتداعياتها، بما في ذلك ندرة الموارد الطبيعية والمياه، وارتفاع أسعار المواد الأولية، دفعت العديد من القطاعات إلى الالتزام بشكل متزايد بمسار الاستدامة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن تفاقم النشاط الصناعي يجب أن يكون مقرونا بالضرورة بانتقاله إلى مصادر الطاقة المتجددة وتحسين نجاعته الطاقية.
وفي السياق ذاته، اعتبر أن الصناعة، كغيرها من القطاعات، مدعوة إلى المساهمة في الحفاظ على الموارد المائية من خلال ترشيد استخدامها عبر اللجوء للطرق المستهلكة للموارد بشكل ضعيف والاستفادة من حلول المياه غير التقليدية.
وأضاف الوزير أن المملكة في إطار التعامل مع هذه التحديات الطبيعية، التزمت بشكل مبكر بالتتبع الجيد لمواردها المائية وضبط تعبئتها وإدارتها على أساس تخطيط دينامي واستباقي، فضلا عن حماية هذه الموارد والحفاظ عليها.
ومن خلال الجمع بين تحلية المياه والطاقات المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، أكد بركة «أننا نساهم في إقامة رابط مستدام للمياه والطاقة»، مضيفا أن هذا الربط يشكل أرضية مهمة لتعاون شامل وفاعل بين مختلف المتدخلين تسمح بتدبير أكثر استدامة للموارد.
وخلال الجلسة ذاتها، شدد متدخلون على أن إزالة الكربون من الصناعات تمثل فرصة هامة لإنجاح الانتقال الطاقي وضمان مستقبل بيئي مستدام، مؤكدين أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورا جوهريا في هذه العملية، باعتباره بديلا نظيفا للطاقة ويسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الانتقال الطاقي المستدام.
واعتبروا أنه من المهم مد الجسور بين مختلف القضايا والإشكاليات في هذا المجال، من أجل تقديم حلول بنيوية والتمكن من مواجهة التحديات بشكل أكثر فعالية.
يذكر أن الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تروم تعزيز النقاش حول الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته القصوى.
كما يروم هذا اليوم، المنعقد تحت شعار: «تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم»، إلى تشجيع صناعة وطنية قوية تتميز بمرونتها وقدرتها على التأقلم، وتستغل كافة إمكانيات ومؤهلات مختلف الجهات لخلق المزيد من القيمة والثروة.
