وأوضح برادة، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن عدد التلاميذ في القطاع الخاص يبلغ مليون و200 ألف تلميذ، وهو ما يمثل بحسب الوزير، 13 في المائة من مجموع عدد التلاميذ، مضيفا أن « هذه المدارس الخصوية تقدم مجموعة من الخدمات منها النقل المدرسي، الحراسة، الاطعام والأنشطة الموازية ما يفسر حجم وقيمة الرسوم وواجبات التمدرس في هذه المدارس ».
وفي رده على جدل ارتفاع أسعار رسوم التعليم الخصوصي، ذكر المسؤول الحكومي أن « قانون التعليم الخصوصي لا يسمح للوزارة بالتدخل وتقنين الرسوم و الواجبات، لكن نتدخل بطرق غير مباشرة بين المدارس والأولياء من خلال لجان المراقبة الإدارية والتربوية ».
وأكد الوزير: « كما أننا ووضعنا عقد نموذجي يحدد التزامات المدارس والأسر حتى تكون العلاقة واضحة ومبنية على عقد ».
من جانبها، انتقدت البرلمانية عن حزب الفريق الدستوري الديمقراطية الاجتماعي، حكيمة سحاقي الحكومة ما اعتبرته « الأثمنة الباهضة للتعليم الخصوصي وأداء رسوم التسجيل المتكررة كل سنة »، داعية إلى « فرض رقابة صارمة على بعض المؤسسات الخاصة للتأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المحددة »، مردفة: « من غير مقبول أن نترك الأسر في مواجهة مع مدارس التعليم الخصوصي، ما لم تتدخل الوزارة الوصية ومجلس المنافسة لتسقيف مبالغ التعليم الخاصة وفق المعايير المخصصة لها ».
