وقد قدم زهير الشرفي، الرئيس الجديد للهيئة عرضا مستفيضا عن أنشطة المؤسسة خلال السنة المذكورة. وفي بداية عرضه عبر الشرفي عن اعتزازه العميق بالثقة المولوية الشريفة التي وضعها فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيينه على رأس هذه الهيئة وبالتوجيهات الملكية السامية لاعتماد إصلاح عميق يقضي بتوسيع مهام هذه الأخيرة وتقوية أدوارها الضبطية في القطاع الطاقي.
بعد ذلك، ذكر الشرفي بالأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها جلالة الملك منذ 2009 والتي تضمن لبلادنا انتقالا طاقيا سلسا نحو إنتاج واستهلاك يعتمدان أساسا على الطاقات المتجددة الذاتية بدلا عن الطاقات الأحفورية المستوردة، وذلك انطلاقا من الخزان الهائل للطاقتين الريحية والشمسية ببلادنا. وفي هذا الصدد، شدد رئيس الهيئة على الدور المحوري الذي ينتظر أن تلعبه الطاقة الكهربائية الخضراء في إزالة الكربون أو الحد منه على مستوى الصناعات الوطنية وخاصة التصديرية منها، وكذا تحسين تنافسيتها. وأشار كذلك الى سعي بلادنا الى إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر لسد الخصاص الناتج عن توالي سنوات الجفاف والى إنتاج الهيدروجين الأخضر لتلية الحاجيات الوطنية وتصدير الفائض الى أوروبا. ولم يفت الشرفي التأكيد على أهمية قطاع الغاز الطبيعي كمكمل وميسر للانتقال الطاقي ببلادنا كما نوه باعتزام المغرب تقوية روابطه الكهربائية مع أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وبعد تقديمه مؤشرات رقمية على تطور القطاع الكهربائي بالمغرب، وخاصة ما تعلق منه بالطاقات المتجددة، مؤكدا أن تضافر جهود كل المتدخلين تصب في اتجاه تحقيق بلادنا لأهدافها الاستراتيجية في المواعيد المحددة، استعرض رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أهم إنجازات الهيئة خلال سنة 2023.
وبعد تقديمه مؤشرات رقمية على تطور القطاع الكهربائي بالمغرب، وخاصة ما تعلق منه بالطاقات المتجددة، مؤكدا أن تضافر جهود كل المتدخلين تصب في اتجاه تحقيق بلادنا لأهدافها الاستراتيجية في المواعيد المحددة، استعرض رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أهم إنجازات الهيئة خلال سنة 2023.
وذكر المتحدث أنه تم إجراء المشاورات مع الجهات المعنية وتحليل ودراسة المعطيات المحاسباتية المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الى الهيئة قصد تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفة خدمات المنظومة الكهربائية. وقد أفضى الجهد المبذول في هذا الصدد الى تحديد مستوى التعريفتين تواليا في 6,39 سنتيما للكيلوا واط ساعة و6,35 للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان ابتداء من فاتح مارس 2024 الى متم فبراير 2027.
وفي سياق منجزات سنة 2023، أورد المتحدث أنه تم تحضير منهجية تحديد الطاقة الاستيعابية للشبكة الكهربائية الوطنية من الطاقات المتجددة وذلك قصد المصادقة عليها ونشرها من طرف الهيئة كل سنة كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل. وقد تم بالفعل الاتفاق مع مسيري الشبكة الكهربائية على منهجية مبسطة سيتواصل تطويرها مع مرور الوقت ونضج التجربة. وبناء على هذا العمل المنهجي، تم نشر الطاقة الاستيعابية للشبكة خلال الحقبة الممتدة من 2024 الى 2028، مما يوفر للمستثمرين رؤية متوسطة الأمد تمكنهم من اختيار مكان وحجم استثماراتهم.
كما جرى تحضير وإجراء أبحاث ومشاورات موسعة حول مؤشرات الجودة التي يجب أن تتسم بها أنشطة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وذلك لضمان خدمات ذات جودة عالية بالنسبة للمستهلك وتفادي ما قد يضر بمصالح هذا الأخير وتجهيزاته. وقد حرصت الهيئة على أن تكون المؤشرات المعتمدة دقيقة، قابلة للقياس، طموحة، واقعية، ومحددة زمنيًا. وتم نشر مؤشرات الجودة كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، وسوف تعمل الهيئة مستقبلا على تطوير هذه المؤشرات التي ستخضع لتقييم كل سنة يرد في التقرير السنوي للهيئة المذكورة.
وشملت منجزات الهيئة كذلك، المساهمة الفعالة في إعداد مدونة حسن سلوك مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل استنادًا إلى المبادئ التي وضعها مجلس الهيئة، والتي تتمحور حول استقلالية قرارات مسير شبكة النقل وعدم التمييز بين مستعملي شبكة النقل والموضوعية والشفافية والحفاظ على سرية البيانات الحساسة من الناحية التجارية وإحداث آلية للمراقبة الفعالة لاحترام مقتضيات مدونة حسن السلوك. وبناء على هذه المبادئ تمت صياغة المدونة بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمصادقة عليها من طرف مجلس الهيئة.
وتم مواكبة مشروع الفصل المحاسباتي بين نشاط قطاع النقل الكهربائي وباقي أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طبقا لما تنص عليه أحكام القانون 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وتعمل الهيئة مع المكتب المذكور بمساعدة استشاريين دوليين متخصصين على إنجاز هذه المهمة في أقرب الآجال الممكنة. ومعلوم أن الفصل المحاسباتي سيمكن من تحديد نفقات النقل الكهربائي، وبالتالي تعريفة استعمال الشبكة، بشكل أكثر دقة، كما يحضر لإنشاء هيئة مستقلة عن المكتب مكلفة بالإشراف على قطاع النقل الكهربائي كما ينص على ذلك القانون السالف الذكر.
واشتغلت الهيئة على تعزيز التعاون الدولي عبر لعب أدوار طلائعية على مستوى جمعيات الهيئات المكلفة بضبط الطاقة بالبحر الأبيض المتوسط والدول الفرنكفونية وضابطي الطاقة بالعالم العربي.
وقد تلا عرض زهير الشرفي نقاش مستفيض وبناء قدم من خلاله نواب الأمة ملاحظاتهم وتساؤلاتهم وتوجيهاتهم. وقد تفاعل رئيس الهيئة مع مداخلات النواب بشكل إيجابي وثمن عاليا توجيهاتهم ووعد ببذل أقصى الجهود من أجل أن ترفع الهيئة من أدائها حتى تتمكن من لعب دورها كاملا في تأهيل القطاع وتيسير الانتقال الطاقي وفقا للتوجيهات النيرة للملك محمد السادس.
