وذكر بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية في قطاع الصناعة برسم فبراير 2023، أن «الفاعلين في القطاع الصناعي يتوقعون أن يشهد النشاط تحسنا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين تعرب ربع المقاولات عن شكوكها حول التطور المستقبلي للإنتاج والمبيعات».
كما أفرزت نتائج هذا الاستقصاء تحسنا للنشاط، مشيرة إلى ارتفاع الإنتاج خلال شهر فبراير المنصرم، واستقرار معدل استخدام القدرات الإنتاجية عند 73 في المائة بعد 72 في المائة خلال الشهر الماضي.
وتوقعت أيضا أن يكون الإنتاج قد شهد ارتفاعا في جميع فروع الأنشطة، باستثناء فرع «الميكانيك والمعادن» الذي سجل انخفاضا.
وفي ما يتعلق بالمبيعات، فقد أفرز الاستقصاء أنها سجلت نموا على مستوى كافة الفروع ما عدا فرعي «الصناعة الغذائية» و«النسيج والجلد»، اللذان شهدا استقرارا.
وبحسب الوجهة، فإن المبيعات المحلية شهدت بحسب المصدر ذاته استقرارا، بينما سجلت تلك الموجهة للتصدير ارتفاعا.
وبالنسبة للطلبيات، فقد سجلت ارتفاعا شمل فروع «الكيمياء وشبه الكيمياء» و«الميكانيك والتعدين» و«الكهرباء والإلكترونيك»، مقابل انخفاض فرعي «النسيج والجلد»، و«الصناعة الغذائية».
وبخصوص دفاتر الطلبيات، فقد تكون استقرت في مستويات أقل من عادية في كافة فروع الأنشطة، باستثناء فرع «الكهرباء والإلكترونيك» الذي شهد ارتفاعا أعلى من المعتاد.
