وتطغى نبرة التفاؤل على تصريحات المسؤولين المغاربة، ويعززونها بالأرقام وسارت التصريحات التي رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في العاصمة الإيطالية روما في الاتجاه نفسه، إذ أوضح في مداخلة ألقاها خلال ندوة حول موضوع « الطاقة، الأمن والتنقل »، أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة، بفضل رؤية الملك، محمد السادس من أن يصبح رائدا في مجال الطاقات المتجددة على المستويين الإقليمي والقاري. وأضاف أخنوش في الندوة التي عقدت في إطار أشغال قمة « إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك »، أن المغرب أضحى رائدا في مجال الطاقات المتجددة على المستويين الإقليمي والقاري منذ أزيد من 15 عاما، لافتا إلى أن هذه الريادة تعززت من خلال الانخراط في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وتنفيذ مبادرة أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، التي ستساهم في تعزيز الأمن الطاقي لغرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي أيضا. وأكد أن المغرب أطلق بفضل الرؤية الملكية، استراتيجيته الأولى لتنمية الطاقات المتجددة في العام 2009، إذ جرى تشغيل أول مركب للطاقة الشمسية في ورزازات، ليجري حاليا بلوغ قدرة 560 كيلووات/ساعة، إضافة إلى ثلاثة مشاريع كبرى للطاقة الشمسية ستدخل نطاق الخدمة في موعد أقصاه بداية العام 2027 بمنطقة ميدلت.
وأوضح أخنوش، أن الطاقات المتجددة أضحت تمثل أكثر من 40 في المائة من المزيج الطاقي بالمغرب، في أفق بلوغ 52 في المائة بحلول العام 2030، مشيرا إلى مراهنة المملكة على مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي ورأسمالها البشري، للإقلاع بقطاع الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن « المغرب يوجد في وضع جيد على خريطة الهيدروجين العالمية ».
وأكد انخراط المغرب في الجهود الرامية إلى حذف الكربون من عالم الغد والمساهمة على نحو إيجابي في تعزيز الأمن الطاقي بالقارة الإفريقية، مسجلا في هذا الصدد أن مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا « يشكل نموذجا للتكامل الإقليمي الذي ينبني على رؤية مشتركة »، مضيفا أن هذا المشروع الوازن من شأنه تحفيز كهربة العديد من البلدان التي سيعبرها، وتعزيز التنمية الزراعية والصناعية في المنطقة، من خلال الولوج إلى طاقة تنافسية، ومن ثم تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وكان الأستاذ الجامعي عبد الصمد الملاوي كشف في حوار خص به Le360 النقاب عن الطاقات المتجددة والأمن الطاقي المغربي، وأوضح أن المغرب « سطر استراتيجية طاقية واضحة ومتميزة ترتكز على تنويع المصادر الطاقية لضمان الامن الطاقي الوطني وترتكز أيضا على إدماج الطاقات المتجددة في التنمية المستدامة مع نهج الحكومة لسياسات داعمة للقطاع من خلال تشجيع الاستثمار، وتوفير تحفيزات لذلك، وسن مجموعة من القوانين الموازية لذلك، كان آخرها القانون الذي ينص على الإنتاج الذاتي للكهرباء هو القانون رقم 82.21، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 يونيو 2023. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للكهرباء، بهدف تشجيع الأفراد والمستثمرين على إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وذلك لتعزيز أمن واستقرار الإمدادات الكهربائية، ودعم جهود التنمية المستدامة كما حرص المغرب على تطوير تعاون دولي قوي في مجالات الطاقة المتجددة ».
وصبت تصريحات الملاوي في اتجاه ما عبر عنه رئيس الحكومة، إذ قال: « بالفعل بفضل الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة احتل المغرب في السنوات الأخيرة مراتب مهمة قاريا ودوليا سواء تلك المتعلقة بجاذبية الاستثمارات في هذه المجالات أو أخرى خاصة بالأداء المناخي او بكون المغرب انجز أكبر محطة بالعالم لتوليد الكهرباء النظيفة للتكنولوجيات بمركب نور بورزازات. وبالفعل فقد احتل المغرب المرتبة الأولى في إفريقيا والثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قدرة الطاقة المتجددة المركبة في عام 2022، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
واحتل المغرب أيضا المرتبة 25 عالميًا في مؤشر الأداء المناخي لعام 2023، الصادر عن منظمة جرينبيس. إذ حقق أعلى أداء في مؤشر الأداء المناخي بين الدول العربية والإفريقية. كما أشاد تقرير مؤشر الأداء المناخي بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وكان المغرب قد احتل المرتبة الثالثة في إفريقيا من حيث جاذبية الاستثمارات في الطاقات المتجددة في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن مؤشر جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة (RECAI). كما فاز المغرب في عام 2022، بجائزة « أفضل وجهة للاستثمار في الطاقة المتجددة في إفريقيا » من قبل مجلة « أفريكان انيرجي ».
وجرى اختياره سنة 2023، من طرف مجلة « غلوبال إنيرجي » أفضل دولة في إفريقيا في مجال الطاقة المتجددة. وفي سنة 2023، صنفت مجلة « فوربس » المغرب من بين أفضل 10 دول في العالم للاستثمار في الطاقة المتجددة ».
وتؤكد الدراسات والنتائج المستخلصة أن رهان المغرب على التنويع كآلية لتحقيق أمنه الطاقي، من شأنها أن تتجاوز ذلك لتصبح موردا مهما ودعامة للاقتصاد طالما أنه مرشح بقوة لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى البلدان الأوربية التي أبدت اهتمامها البالغ بالهيدروجين الأخضر المغربي.
