بعد عدة أسابيع من التردد، وافقت حكومة أخنوش أخيرا على المرحلة الأولى من رفع الدعم عن غاز البوتان، وهو ما يعني ارتفاع أسعار البيع. فاعتبارا من يوم الاثنين 20 ماي، سيرتفع سعر قنينة الغاز من فئة 3 كلغ بـ2.5 درهم، من 10 إلى 12.5 درهم، فيما سيشهد سعر القنينة من فئة 12 كلغ ارتفاعا من 40 إلى 50 درهما، أي بزيادة 10 دراهم.
وأكد لنا مصدر في الفيدرالية الوطنية للمخابز والحلويات قائلا: « لقد فوجئنا عندما علمنا بالزيادة في أسعار غاز البوتان. ونعقد حاليا الاجتماعات سواء على المستوى المحلي أو الجهوي لتقييم الوضع. إن المجلس الوطني سيجتمع خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة لاتخاذ القرارات اللازمة ».
لكن هناك شيء وحيد مؤكد هو أنه ستكون للزيادة في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كلغ تأثيرا مباشرا على ارتفاع تكلفة إنتاج منتجات المخابز، خاصة سعر الخبز المحدد في 1.20 درهم، وذلك بفضل الدعم الحكومي الممنوح للقمح اللين. وبالنسبة للمخابز التي تستهلك 5 قنينات يوميا، فإن الزيادة في أسعار غاز البوتان ستعادل تكلفة يومية إضافية قدرها 50 درهما، وتكلفة شهرية قدرها 1500 درهم.
ومع ذلك، سيختلف تأثير هذه الزيادة وفق حجم والموقع الجغرافي للمخابز. « كل جهة لها خصوصياتها. فتكلفة الإنتاج نفسها مختلفة بين الدار البيضاء وزاكورة على سبيل المثال. في بعض الأحيان توجد فوارق داخل المدينة الواحدة نفسها »، وفق ما أشار إليه نفس المصدر.
بخلاف القمح اللين المدعوم، أوضح محاورنا أنه تم تحرير أسعار المكونات الأخرى التي تدخل في تكلفة الإنتاج (اليد العاملة والسكر والملح وغيرها)، مضيفا أن أعضاء الفيدرالية يعملون حاليا على تقييم تأثير زيادة غاز البوتان مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية.
فهل سيعمد أرباب المخابز إلى رفع سعر الخبز المحدد من قبل السلطات؟ لا يستبعد مسؤول في الفيدرالية الوطنية للمخابز والحلويات هذا الاحتمال، معتبرا أن مثل هذه المقاربة ستكون مشروعة، لأن الدولة لا تدعم المكونات الأخرى التي تدخل في تكلفة الإنتاج. وأكد قائلا: « إنه أمر منطقي تماما. إذا استبعد التوافق على الأسعار، فلا يمكننا أن نطلب من أرباب المخابز تحمل الزيادة في غاز البوتان ».
وتأسفت هذه الجمعية المهنية بشكل خاص لغياب التشاور من قبل الحكومة قبل دخول الرفع الجزئي لدعم غاز البوتان حيز التنفيذ، خاصة وأن عقد البرنامج الموعود للقطاع لم يجد بعد طريقه إلى النور.
وأوضح المصدر ذاته قائلا: « لقد انتهى عقد البرنامج الأول 2011-2015. تم القيام بعدة دراسات من قبل الحكومة سنة 2018 تغطي 480 من أرباب المخابز، من أجل التوصل إلى توصيات وإلى عقد برنامج للقطاع الذي يشغل أكثر من 300 ألف شخص »، داعيا الحكومة إلى تحريك هذا الملف.
وبالإضافة إلى أرباب المخابز، من المتوقع أن تبت الحكومة أيضا في مصير صغار الفلاحين الذين يستخدمون غاز البوتان كمصدر للطاقة لمعدات الري الخاصة بهم. يشار إلى أنه للتخفيف من أثر إلغاء الدعم، التزمت الحكومة بمساعدتهم على استبدال المضخات التي تعمل بغاز البوتان بأخرى جديدة تستخدم الطاقة الشمسية. وهنا أيضا، فإن إجراءات المواكبة الموعودة لم تجد طريقها إلى التنفيذ. ومن الواضح أنه في المناطق القروية كما في المناطق الحضرية، في نظر الحكومة، يبدو أن التوازنات المالية لها الأولوية على الفعالية الطاقية.
