وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبـارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ0,9 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ0,4 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,1 في المائة بالنسبة لـ« الصحة » وارتفاع قدره 3,5 في المائة بالنسبة لـ »المطاعم والفنادق ».
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، مقارنة بشهر يناير 2024، انخفاضا بـ 0,3 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,7 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2024 على الخصوص أثمان « الخضر » بـ9,5 في المائة و »السمك وفواكه البحر » بـ2,1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان « الفواكه » بـ3,9 في المائة و« اللحوم » بـ1,1 في المائة و »السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات » بـ0,5 في المائة و »الخبز والحبوب » بـ0,3 في المائة و »الحليب والجبن والبيض » بـ0,2 في المائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان « المحروقات » بـ1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ0,8 في المائة وببني ملال بـ0,7 في المائة وفي الرشيدية بـ0,6 في المائة، وبآسفي بـ0,4 في المائة، وفي الدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش والرباط ومكناس والداخلة بـ0,3 في المائة وفي أكادير بـ0,2 في المائة. بينما سجل ارتفاعا في كل من كلميم وسطات بـ0,2 في المائة.
وبذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2024 ارتفاعا ب 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024 وبـ2,2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2023
