وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 11 دجنبر 2025، أن مراقبي الضرائب توصلوا من خلال مراجعة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، إلى أن بعض الموارد تم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع ما دفعهم لتعميق البحث لمعرفة دواعي الحجز من المنبع للتحقق من وضعية الأشخاص الذين تم احتجاز الضريبة قبل أداء مستحقاتهم تجاه إدارة الضرائب.
وأضافت الجريدة أن قانون مالية 2024 تضمن آليتين لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع في إطار الحد من استعمال الفواتير الوهمية، ويلزم المقتضى الأول الزبناء بحجز مبلغ الضريبة من المنبع من موردي السلع والأشغال، الذين لا يدلون بشهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب، لا تتجاوز مدتها ستة أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة بشأن الضرائب والواجبات والرسوم.
ويقضي الإجراء الثاني، تقول الصحيفة، بحجز 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحق على مقدمي الخدمات الذين قدموا الشهادة التي تثبت أن وضعيتهم الجبائية سليمة، وإذا تعذر ذلك فإن الحجز يهم مبلغ الضريبة بالكامل.
وأبان تحليل موارد الضريبة على القيمة المضافة في الربع الأخير من السنة الماضية، يشير المصدر ذاته، أن عددا من الذين اقتطع لهم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من المنبع قبل أداء مستحقاتهم، ينتمون إلى فئة موردي السلع والأشغال، ما يعني أنهم لم يتمكنوا من استصدار شهادة براءة الذمة الضريبية بطريقة إلكترونية.
وتمكن مراقبو الضرائب من تحديد أسباب عدم قدرة هؤلاء الأشخاص على استصدار شهادة إبراء الذمة، إذ أن عشرات الأشخاص المعنيين متورطون في المتاجرة في الفواتير، ولم يقدموا تصاريح جبائية منتظمة.
وتوصلت تحقيقات المراقبين بتنسيق مع إدارة أخرى، إلى عدد من القرائن التي تؤكد عمليات المتاجرة في الفواتير المزورة.
ونقلا عن مصادر الجريدة نفسها، فإن المديرية العامة للضرائب أعدت بناء على المعطيات التي توصلت بها، لائحة تضم 80 مشتبها في التورط في المتاجرة بفواتير تتجاوز قيمتها الإجمالية 20 مليون درهم (ملياري سنتيم)، ستتم إحالة أوراقهم على القضاء لمتابعتهم بتهم الغش الضريبي وحرمان خزينة الدولة من مستحقاتها الضريبية.
وأكد محمد نادير المحلل الاقتصادي، أنه أصبح بالإمكان معرفة حجم الفواتير الوهمية الصادرة عن الملتزمين الذين لا ينهجون طرقا قانونية في معاملاتهم التجارية، بفضل رقمنة العمل داخل المديرية العامة للضرائب والمعالجة الذكية للمعطيات وجداول خصم الضريبة على القيمة المضافة، والتي توضح طبيعة العلاقة التجارية بين الزبناء والموردين.
