وعبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في بلاغ لها، عن غضبها من «الزيادات المتتالية في سعر المحروقات التي أصبحت شبه يومية»، معتبرة أن «الحكومة تستمر في نهج سياسة الآذن الصماء وترك القطاع برمته رهينة في يد شركات توزيع المحروقات، رغم صدور عدة تقارير تؤكد وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب هذه الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة، كان آخرها بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة».
واستنكرت النقابة المذكورة ما اعتبرته «صمت الحكومة تجاه ما يقع من خرق لقواعد المنافسة الذي تقوم به شركات المحروقات»، داعية إلى الحكومة إلى «التعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم، ومعالجة ما تبقى من الملفات العالقة»، مؤكدة «تشبثها المبدئي بمطلب تسقيف سعر المحروقات للمهنيين».
كما دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مجلس المنافسة إلى «ترتيب الجزاءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة التي خلص إليها تقريره الأخير والمتعلق بتسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات».
وطالبت التنسيقية المذكورة الحكومة بـ«تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات التي من شانها التخفيف من وقع الزيادات المستمرة والشبه يومية على القطاع بجميع فئاته»، مهيبة بـ«عموم المهنيين إلى رص الصفوف والالتفاف حول التنسيقية الوطنية، استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك خوض إضراب وطني».
وكان مجلس المنافسة قد أصدر مؤخرا بلاغا أكد فيه «تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية».
وخلصت مصالح التحقيق التابعة للمجلس إلى «وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 والذي يحظر الأعمال المديرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما».
هذا، وارتفع سعر الغازوال من جديد في محطات الوقود بالمغرب يومه الجمعة 11 غشت 2023، ليتجاوز سعر اللتر الواحد عتبة 12.50 درهما لدى معظم الموزعين، في وقت ظل فيه سعر البنزين مستقرا في 14.50 درهم للتر.
