وذكر فريق التجمع الوطني بالغرفة الثانية أن «الرقميات تعد رافعة حقيقية للتغيير والتنمية»، مؤكدا أن المغرب يشهد تحولا مهما ملموس في مجال الرقميات وهناك مجهودات كبيرة ومتواصلة تبذل في هذا الإطار.
وقال المستشار البرلماني، عابد بادل خلال مداخلة له، بمجلس المستشارين: «لا يخفى عليكم توجه بلادنا نحو التسريع الرقمي تنفيذا للتوجيهات الملكية لتحديث الإدارة وتقريب مختلف الخدمات العمومية للمواطنين، مع توحيد الرؤية لمختلف الفاعلين حول ورش تسريع التحول الرقمي انسجاما مع أهداف النموذج التنموية الجديد».
وسجل البرلماني ما اعتبره «بعض العيوب الذي رافقت هذا التحول حيث مازلنا نفتقر إلى بنيات تحتية رقمية تواكب التحولات »، مطالبا بضرورة «تأهيل وتعزيز ترسانة تشريعية لمواكبة التحولات الرقمية».
وأشاد المستشار البرلماني بـ«مجهودات الحكومة المتواصلة في دعم التحول الرقمي وتحديث الإدارة»، مؤكدا: «المطلوب اليوم تسريع تطوير أطر الإدارة المغربية والطلبة في الجامعات والمعاهد في مجال التحول الرقمي ووضع برامج مسقبلية لتأهيل الأطر والكفاءات في هذا المجال».
وأضاف البرلماني: «لنا العبرة في الأزمة الناجمة عن كورونا حيث تمكن المرفق العمومية من مواصلة أدوراه في إطار الحكامة الرقمية ذات مفعولية سهلت على المواطنين الحصول على الخدمات وكان لها دور كبير في الحد من الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الولوجيات إلى الخدمات العمومية الموجهة إلى المواطنات والمواطنين».
ودعا البرلماني إلى «تنزيل برامج جديدة تستجيب لمعايير التكوين الرقمي والتحولات والدينامية التي تعرفها بلادنا عبر إشراك كل المتدخلين في إعداد البرامج لأننا في حاجة إلى انتقال رقمي يواكب تطلعات جميعا في الرقي بالبنيات التحتية الرقمية».
