وأوضح بنعبو، أمس الأربعاء بمجلس النواب، خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن هذا المخطط يرتكز أساسا على تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، حيث تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنويا عوض 0.16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2009-2022.
كما يرتكز المخطط، يضيف بنعبو، على تشجيع الغاز الطبيعي بحيث تمت برمجة إنجاز 2.1 جيغاواط من خلال إنجاز محطات حرارية ذات الدارة المركبة والمفتوحة باستعمال الغاز الطبيعي وكذا تحويل العنفات التي تستعمل الفيول إلى الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تشجيع التخزين بحيث تمت برمجة إنجاز محطات تحويل الطاقة عبر الضخ وأنظمة التخزين بالبطاريات في أفق 2030.
وأفاد بنعبو بأنه تم اتخاذ إجراءات من أجل تحسين الهامش الاحتياطي للمنظومة الكهربائية الوطنية خلال سنتي 2023 و2024، من شأنها زيادة مساهمة المحطات الشمسية الحرارية المركزة في الاستجابة للطلب على الكهرباء في أوقات الذروة، والتحكم في الضياع التقني وغير التقني للكهرباء و اتخاذ تدابير في مجال النجاعة الطاقية.
من جهة أخرى، سجل مدير الكهرباء أن متوسط معدل القدرة الكهربائية السنوية بلغ 1715 ميغاواط عوض 429 ميغاواط خلال الفترة 2009-2022، كما بلغ متوسط معدل القدرة الكهربائية السنوية من مصادر متجددة 1300 ميغاواط عوض 161 ميغاواط خلال الفترة نفسها، فيما بلغ متوسط معدل الاستثمار السنوي 16 مليار درهم عوض 7.3 مليار درهم خلال الفترة 2009-2022.
وفي هذا السياق، أشار بنعبو إلى أن المقارنة الحسابية لمتوسط معدل القدرة أو الاستثمار بين ما تم تحقيقه خلال الفترة 2009-2022 وبين ما تمت برمجته خلال الفترة القادمة 2023-2027، تدل « بلا شك على أن هذه الوزارة تولي أهمية بالغة فيما يتعلق بتطوير القدرة الكهربائية المنشأة والاستثمار في ذلك خصوصا في مجال الطاقات المتجددة من أجل مواكبة الطلب على الكهرباء ».
ومن أجل تحسين الهامش الاحتياطي للمنظومة الكهربائية الوطنية خلال سنتي 2023 و2024، شدد المسؤول على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من تحسين الهامش الاحتياطي، ومن بينها تدابير النجاعة الطاقية، وزيادة مساهمة المحطات الشمسية الحرارية المركزة في الاستجابة للطلب على الكهرباء في أوقات الذروة، والتحكم في الضياع التقني وغير التقني للكهرباء.
وفيما يخص النقل الكهربائي، أبرز أن تطوير الشبكة الكهربائية يعد ركيزة أساسية لتسريع الانتقال الطاقي في المغرب، وهو « ما توليه الوزارة أهمية قصوى من خلال تعزيز الاستثمار بالشبكة الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء في أفضل الظروف الممكنة وكذا تعزيز الاندماج الجهوي للمغرب ».
وأشار مدير الكهرباء بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى إنه تمت بلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، خلال الفترة 2023-2027، بكلفة إجمالية تقدر بـ 22.9 مليار درهم أي بمعدل 4.58 مليار درهم سنويا، بعدما كان هذا المبلغ لا يتجاوز المليار الواحد سنويا خلال الفترة 2009-2022.
وعلى صعيد تعميم الولوج للكهرباء، أفاد السيد بنعبو ببرمجة كهربة 627 دوارا (688 14 مسكنا)، بالإضافة إلى إنجاز العديد من المرافق السوسيو- اقتصادية بكلفة إجمالية تقدر ب 479 مليون درهم، مما سيمكن من رفع نسبة الكهربة القروية إلى %99,95 سنة 2025، مضيفا أنه تم تطوير برنامج يسمى PERG 2.0 بهدف استكمال الكهربة القروية في المناطق البعيدة عن شبكة الكهرباء الوطنية.
