أرجع حسن، وهو صاحب محل بقالة، هذا الاختفاء إلى تراجع كبير في وتيرة التوزيع من طرف الشركة المكلفة، موضحا في تصريح لـle360 أن القنينات ما زالت تُطرح في السوق، ولكن بأعداد محدودة مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.
من جهتها، عبّرت بهيجة، وهي ربة بيت، عن استيائها من النقص الحاصل، مؤكدة أنها لم تتمكن من الحصول على قنينة صغيرة رغم بحثها المتواصل منذ أكثر من أسبوع.
وقالت: «أنا مريضة ولا أستطيع الوقوف طويلا، هذه القنينة تسهّل عليّ الطبخ... لكن لا أحد من البقالين قدّم لي جوابا واضحا حول سبب غيابها».
سعيد، وهو شاب مقبل على خوض تجربة التخييم، اعتبر أن «البوطة الصغيرة» من المستلزمات الأساسية في مثل هذه الأنشطة، مشيرا إلى أن اختفاءها المفاجئ خلق نوعا من الارتباك في صفوف الشباب. وأضاف: «أصبحت سلعة نادرة، وعلى المسؤولين توضيح ما يجري».
وفي محاولة لتفسير هذا الوضع، قال محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالمغرب، إن قنينات الغاز الصغيرة لم تختفِ من الأسواق بشكل نهائي، بل تراجع توزيعها تدريجياً بسبب عدة عوامل مترابطة.
وأوضح بنجلون في تصريح لـle360 أن من بين الأسباب الرئيسية لهذا التراجع ضعف الإقبال عليها، مشيراً إلى أن القنينة الصغيرة من فئة 3 كيلوغرامات باتت تفقد مكانتها في السوق لفائدة القنينات الأكبر حجماً (6 كيلوغرامات)، التي أصبحت أكثر طلباً من طرف المستهلكين.
وأضاف أن هذا التحول يعود إلى اعتبارات تتعلق بالسلامة والفعالية، حيث تُعد القنينات الصغيرة أكثر عرضة للحوادث المنزلية، الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى تقليص توزيعها بشكل طوعي، في انتظار التخلص منها تدريجياً، خاصة في المدن والمناطق التي توفرت بها بدائل أكثر أماناً.
ومضى بنجلون مستطردا أن «القنينة الصغيرة لم تعد تلبي متطلبات السوق، كما أن المستهلكين باتوا يفضلون الحجم المتوسط الذي يوفر مزيداً من الأمان وسعة أكبر»، مشيرا إلى أن توجه السوق نحو سحب هذا النوع من القنينات لا يعني بالضرورة وجود أزمة، بل هو « تحول طبيعي في سلوك الاستهلاك والتوزيع ».
من جانب آخر، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن سبب نقص هذه القنينات في الأسواق يعود إلى «تراجع هامش الربح بالنسبة للبائعين، وانخفاض الطلب عليها بفعل توسع التغطية الكهربائية في المدن والقرى»، وهو ما أدى حسبه إلى تراجع استخدامها كوسيلة للإنارة.
وأشار الخراطي في تصريح خص به le360، إلى أن بعض شركات التوزيع أصبحت تتجنب توفير هذا النوع من القنينات، ما يطرح علامات استفهام حول جدوى استمرار تسويقها، خاصة بالنظر إلى الحوادث الخطيرة المسجلة في بعض الأحياء جراء استعمالها غير الآمن.
وأضاف المتحدث أن هذا الغياب قد يكون خطوة تمهيدية لتقليص توزيعها تدريجيا، خصوصا في المناطق الحضرية وبعض القرى التي تشهد تحسناً في البنية التحتية الطاقية.
يذكر أن المغرب سبق أن شهد في فترات سابقة، خاصة بين عامي 2021 و2022، حالات متكررة من اختفاء أو ندرة قنينات الغاز الصغيرة، تزامنا مع فصول الشتاء، أو مواسم الأعياد والنشاط الفلاحي، حيث يرتفع الطلب بشكل غير مسبوق، وتزداد المضاربة على الأسعار.
في ظل هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى تدخل الجهات المختصة لتوضيح مستقبل توزيع هذه القنينات، وتوفير بدائل آمنة للفئات التي لا تزال تعتمد عليها، خاصة في الأوساط الفقيرة والمناطق النائية، مع تعزيز مراقبة السوق ومنع أي احتكار أو اختلال في التزود قد يضر بالاستقرار المعيشي للمواطنين.
