وبهذا الخصوص، قال هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، في تصريح هاتفي مع 360، إن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء انخفض في بعض المناطق ليصل إلى 5 و10 دراهم، ليستقر سعرها عند مستويات تتراوح بين 88 و90 درهما في سوق الجملة، موضحا أن هذا التراجع الطفيف في الأسعار يعود إلى استيراد كميات كبيرة من اللحوم الطرية من إسبانيا، إلى جانب وصول أكثر من 20 ألف عجل من البرازيل خلال الأسابيع الماضية، والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاض الأسعار، وأن المزيد من العجول البرازيلية سيتم استيرادها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكر الجوابري أن عدم فتح مجازر البيضاء والرباط أمام اللحوم المستوردة هو السبب في هذا التراجع الطفيف، داعيا إلى فتحها أمام اللحوم الطرية، حتى ينخفض الثمن أكثر، ويتم توزيعها بشكل أكبر على مختلف مدن وقرى المملكة، إذ اعتبر أن إغلاقها في وجه اللحوم المستوردة من إسبانيا يظل عائقا أمام انخفاض الأسعار، مشددا على أن عدد المستوردين يظل ضئيلا بسبب هذا العائق، وهو ما جعل الثمن يتراجع بنسب ضعيفة، ويظل غير متاح للعديد من الأسر المغربية.
وأضاف أن مستوردي اللحوم الحمراء بالجملة ينتظرون تعديل هذا القرار وفتح المجازر أمام اللحوم الحمراء المستوردة، لأن هذا الأمر هو الشيء الوحيد الذي سيساهم في تخفيض الأسعار، مطالبا الجهات المختصة بتعديل هذا القرار وفتح المجازر أمام اللحوم المستوردة.
وأوضح الجوابري أن عملية الذبح في إسبانيا تتم وفق تعاليم الإسلام، وأن هذه اللحوم تخضع لجميع الضوابط الصحية والشرعية، ما يضمن جودتها وتوافقها مع معايير الاستهلاك المحلية، وأنه حرص شخصيا على الذهاب إلى إسبانيا للوقوف على هذا الموضوع، مطمئنا المستهلكين المغاربة بهذا الخصوص.
وأكد الجوابري أن تحقيق انخفاض أكبر في الأسعار يتطلب استمرار الاستيراد لفترة أطول، خاصة وأن ثمنها لم يصل بعد إلى ما كان عيله سابقا.
ويمثل الانخفاض الطفيف في أسعار اللحوم الحمراء بادرة أمل للمستهلك المغربي، لكنه ما زال بحاجة إلى إجراءات إضافية لتحقيق استقرار دائم في الأسعار، ويبقى التحدي الأهم أمام الحكومة هو التوفيق بين استيراد اللحوم ودعم الإنتاج المحلي، لضمان توازن مستدام بين العرض والطلب.
ويأتي قرار استيراد اللحوم الطرية استنادا إلى الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء خلال اجتماع عقد سابقا، والذي يقضي باستيراد الأبقار والأغنام والماعز المذبوحة بهدف خفض الأسعار في الأسواق المغربية، حيث تم الاتفاق على تخفيف الضغط على القطيع الوطني من خلال استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز لفترة زمنية محددة.
