وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 31 ماي 2023، أنن الحكومة ستشرع خلال شهر يونيو في طرح كل التصورات الخاصة بحذف هذا الصندوق الذي سيكلف 26 مليار درهم خلال السنة الحالية.
وكانت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت استمرار دعم المواد الاستهلاكية المشمولة في الوقت الحالي بدعم صندوق المقاصة، لكن المنتظر أن تكون الستة أشهر القادمة كفيلة بأن يكون مشروع قانون مالية السنة القادمة خاليا من نفقات المقاصة، تضيف اليومية.
وذكرت تقارير وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، تقول الجريدة، أنه في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد سيستمر دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، مضيفة أنه وبناء على معطيات السوق الدولية المتوقعة تتم دائما وبشكل سنوي برمجة اعتمادات مالية إضافية بلغت خلال السنة الحالية 26 مليار درهم.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الحكومة تنتظر إحداث الصندوق المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، اعتمادا على سجل وطني للسكان على شكل بنية رقمية تحتية قوية ومتطورة ستكون قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، لتصفية صندوق المقاصة بصفة نهائية بعد أن كانت قد خفضت تكاليفه خلال الولاية الحكومية السابقة بإخراج المحروقات من مشمولات الدعم العمومي.
وتعتبر الحكومة أن إعادة هيكلة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي يتوافق مع الرؤية الملكية، التي تهدف إلى اعتماد معايير دقيقة وموضوعية باستعمال التكنولوجيات الحديثة قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي أو الخدمات الاجتماعية.
