بالفيديو: مهن موسمية.. إقبال كبير على تربية أضاحي العيد بقرى سوس

وأوضح مبارك كرايش، أحد فلاحي هوارة بإقليم تارودانت، أن فكرة المشروع الموسمي هذا بدأت منذ سنة 1997 إلى غاية اليوم، حيث يتم توفير أضاحي العيد للزبائن القادمين من مختلف مناطق المغرب بشكل سنوي ومستمر، مشيرا إلى أنه يسعى كل سنة إلى تطوير مشروعه وفق الإمكانيات المتاحة.

وأضاف المتحدث، في تصريح لـLe360، أن هذه المهنة الموسمية أصبحت ملاذ عدد كبير من فلاحي هوارة هربا من البطالة المتفشية وتداعيات الجفاف وندرة المياه بسبب قلة الأمطار واستنزاف الفرشة المائية، مؤكدا أن الأغنام التي بحوزته الآن من نوع « الصردي » تم اقتناؤها قبل حلول شهر رمضان الماضي بغية إعدادها وتسمينها بأعلاف طبيعية قانونية ومتعارف عليها.

وقال كرايش إن كبشا واحدا في أربعة أشهر يكلفه أزيد من ألف درهم بسبب غلاء الأعلاف، حيث وصل سعرها لأزيد من 5 دراهم للكيلوغرام الواحد (البشنة، النخالة، الزرع، الشمندر..)، مسجلا تخوفا كبيرا للمستهلك اتجاه الأسعار المرتفعة وإمكانية وقوع أزمة مالية مع اقتراب عيد الأضحى، مطمئنا إياه بأن العرض كافٍ لتلبية الطلب، مستبعدا ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من قلة للأضاحي وضعف جودتها.

وسجل المتحدث إقبالا منذ الآن على الأضاحي على بعد نحو 35 يوما على المناسبة الدينية المذكورة، مشيرا إلى أن الأسعار تبتدئ من 2500 درهم إلى ما يفوق 5 آلاف درهم حسب الجودة والنوعية والوزن، وأن الزيادة المسجلة شهدتها الأكباش المتوسطة حيث انتقلت من 2000 درهم إلى 2800 درهم، فيما سجلت النوعية الأخرى الممتازة زيادة تترواح ما بين 300 درهم و400 درهم.

وعن عائدات هذه المهن الموسمية، شدد المتحدث على أنها تبقى متوسطة إلى ضعيفة بحكم الغلاء المسجل في الأعلاف والأمراض المنتشرة أحيانا وبعض الإصابات العرضية التي قد تنتج عن تدافع الأغنام والماعز فيما بينها.

من جانبه، أبرز الكساب هشام، في تصريح لـLe360، أهمية هذه المهن في تحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة التي تعرف نسبة بطالة مرتفعة، مؤكدا أنه اختار الاشتغال في هذا المجال بشكل سنوي لضمان دخل قار، حيث يقوم باقتناء الأغنام من نوع « الصردي » مباشرة بعد عيد الأضحى ليتم تجهيزها على نحو أمثل للعيد القادم.

وأضاف أن الأغنام تكلفه بشكل يومي نحو 7 دراهم للكبش الواحد ويتم بيعها مع اقتراب العيد بأسعار تتراوح ما بين 2500 درهم إلى 3400 درهم وتمتاز بجودة عالية، حيث تتم معاينتها ومراقبتها وترقيمها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.