وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعت بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى تبسيط ورقمنة مسارات المستخدمين المتعلقة بالحصول على بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتطبيق معايير الولوج الرقمي إلى البوابات الإلكترونية والخدمات الموجهة لهم.
ويهدف هذا المشروع، أيضا، إلى تحسين الولوج، وتجويد البرامج والخدمات الاجتماعية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، ومن ثمة تعزيز اندماجهم الرقمي وتكافؤ الفرص في مجال الولوج إلى التكنولوجيات الرقمية.
أما الاتفاقية الثانية، الموقعة بين وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فتحدد قواعد انضمام الوزارة لبرنامج «داتا ثقة»، الذي وضعته اللجنة.
ويهدف الانضمام لهذا البرنامج، على الخصوص، إلى تعزيز الملاءمة للقانون 08-09، وتنزيل مشاريع مرتبطة بالمعطيات داخل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكذا المساهمة في بلورة خطوط توجيهية حول « لبنات بناء الثقة » في المجال الرقمي.
وتضع الاتفاقية الثالثة إطارا عاما للشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة بيت مال القدس الشريف في مجال رقمنة إدارة المركز الثقافي المغربي - بيت المغرب في القدس، وربطه بالمصالح غير الم مركزة للوكالة، ضمن مشروع إصلاح الإدارة ورقمنتها.
ووقعت الاتفاقية الرابعة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وصندوق الإيداع والتدبير، ومجمع المغرب الرقمي.
وتحدد هذه الاتفاقية الصيغ والإطار المؤسساتي، والتقني والمالي للشراكة من أجل تنفيذ المرحلة التجريبية من مشروع «JobInTech»، الذي يروم تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني المتزايدة باستمرار من حيث الكفاءات في المهن الرقمية.
ويستهدف هذا المشروع الطلبة والخريجين المهتمين بالمجال الرقمي. ويطمح المشروع إلى تكوين 15 ألف شاب بحلول سنة 2026.
