وذكر بلاغ للصندوق أن هذه الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية تهدف إلى تقديم حلول تمويلية للشركات المغربية لتعزيز رأسمالها الذاتي والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة والتطور في أسواق جغرافية جديدة.
وسيتم تمويل هذه الصناديق من قبل صندوق محمد السادس ومن خلال حشد التمويل الوطني والدولي من كلا القطاعين العام والخاص. وسوف تركز لاسيما على مجالات الصناعة والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والفلاحة والسياحة.
وحسب البلاغ، سيتم اختيار شركات تدبير هذه الصناديق على أساس عدة معايير، بما في ذلك جودة فرقها، ومدى النجاح المحقق في تسيير صناديق مماثلة وقدرتها على حشد التمويل من المستثمرين المحليين أو الأجانب. كما ستدعى شركات تدبير هذه الصناديق إلى تبني أفضل معايير الاستثمار المسؤول، لا سيما في المجالات البيئية والاجتماعية، والمساهمة في تحسين قواعد الحكامة الرشيدة داخل المقاولات التي يتم الاستثمار فيها، وإنشاء إدارة شفافة ودقيقة وفعالة.
يذكر أن الهدف من صندوق محمد السادس هو تحفيز الاستثمار، باعتباره محركا أساسيا للانتعاش الاقتصادي، إذ يغطي عمله بشكل خاص الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيك لة، وتعزيز رأسمال المقاولات، ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل لها، وكذا دعم الأنشطة الإنتاجية. ويعتزم الصندوق الذي يبلغ رأسماله الأولي 15 مليار درهم، تعبئة 30 مليارا إضافية لتكوين استثمارات من 120 إلى 150 مليارا .
وحددث شروط سحب دفتر التحملات الذي يحكم عملية اختيار شركات تدبير الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية على الموقع الإلكتروني لصندوق محمد السادس للاستثمار: www.fm6i.ma
وخلص البلاغ إلى أنه تم تحديد التاريخ النهائي لتقديم ملفات الترشح من قبل مقدمي العروض استجابة لدفتر التحملات في 13 يوليو 2023.
