وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي سكنية لحموش، حول “ضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره التنموي”، أن التوجهات الحالية في تأمين الموارد المالية للحماية الاجتماعية تتم عبر اللجوء إلى مصادر تمويل مبتكرة ومستديمة بالإضافة إلى إصلاح البرامج الاجتماعية الحالية وعقلنتها بهدف ضمان التقائيتها والرفع من أثرها، وكدا ترسيخ مبادئ الفعالية وترشيد النفقات.
وأردف لقجع أن الحكومة تحرص من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بورش الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تنص على ضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام في صفوف المستفيدين.
وبحسب الوزير فإن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب في بعديها الإنساني والمجالي بهدف الارتقاء بهذا النظام من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، كما دعا لذلك الملك.
وأضاف لقجع أنه لتحقيق هذه الأهداف ترتكز مقاربة التفعيل على إحداث تمثيليات ترابية يشتغل بها مواكبون اجتماعیون مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها ولتيسير خروجها من حلقة الفقر والهشاشة بصفة مستدامة، وصولا إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.
وكشف الوزير ذاته أنه ستناط بالتمثيليات الترابية للوكالة بشراكة مع مختلف الفاعلين محليا في مجالات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مهمة مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر من خلال مواكبة تمدرس أطفالها، والتتبع المنتظم لصحة الأم والطفل، وغيرها من الالتزامات التي ستتم ملاءمتها تبعا الخصوصيات المجالات الترابية والوضعية الخاصة بكل أسرة.
وذكر الوزير أن تمثيليات الوكالة ستساهم في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، تمكن من تعزيز قدرات ومهارات أفرادها وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، وتعزيز انخراطهم المسؤول في هذه المسارات، مشيرا إلى أنه تم الشروع في إحداث أولى هذه التمثيليات الترابية، كتجربة نموذجية ستخضع للتقييم الدقيق في أفق التعميم.
وأضاف لقجع أنه بالموازاة مع هذه المنظومة المتكاملة، فإن الوكالة تشتغل على إرساء منظومة لتتبع نجاعة الدعم الاجتماعي المباشر وتقييم أثره على المستفيدين قصد استخلاص انعكاساته على تطور مؤشرات التنمية البشرية مجاليا، وتطوير آليات المواكبة حسب المؤهلات والحاجيات الترابية، وبالتالي تعزيز الأثر التنموي لهذا الورش الملكي.
أما فيما يتعلق بضمان الاستدامة المالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أورد لقجع أن الحكومة عملت منذ إطلاق هذا الورش على تعبئة كافة الموارد الضرورية لتمويله، حيث تم وإلى غاية متم شتنبر 2025 تحويل ما يناهز 44.6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة.
