كشف مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الخميس على هامش الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، أنه منذ بداية سنة 2023 إلى غاية 15 فبراير الجاري، تمت مراقبة 45 ألف و384 محلا للتخزين و البيع بالجملة و التقسيط. وتم رصد خلال عمليات التفتيش والمراقبة 2457 مخالفة في مجال الأسعار بالنسبة للمواد المحددة أسعارها وجودة المواد الغذائية.
وأوضح مصطفى بايتاس أن الحكومة تتحرك ضمن الإمكانيات المتاحة لها للتدخل في مجال الأسعار، وذلك نظرا للقانون المتعلق بحرية الأسعار.
إقرأ أيضا : توقعات حكومية بانخفاض أسعار الزيت مقابل استقرار أثمنة المعجنات والكسكس في الأسواق
وبناء على ذلك، تم اتخاذ إجراء ات في حق المخالفين، حيث جرى إحالة محاضر إثبات المخالفات إلى وكيل الملك في حق 2010 مخالفة.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن اللجن المختلطة قامت، خلال هذه الفترة، بحجز وإتلاف 273 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك. ويتعلق الأمر بـ 180 طن من الخضر والفواكه، و15 ألف و952 كيلوغرام من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و13 ألف و44 كيلوغرام من الدقيق ومشتقاته، و12 ألف و981 كيلوغرام من الوجبات الجاهزة، و 12 ألفا و330 كيلوغرام من المخبوزات والحلويات، و6732 من التمور والفواكه الجافة، و5 آلاف و938 كيلوغرام من التوابل.
في السياق ذاته، تم إتلاف 4160 كلغ من المعلبات و3950 كلغ من القطاني و3059 من الزيتون والزيوت و2189 كلغ والمشروبات والعصائر و2518 كلغ من مواد التنظيف السكر والبون والشاي 1378 كلغ و1021 كلغ من مواد غذائية مختلفة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن لجن المراقبة رصدت عدة مخازن غير مرخص لها، يتم توظيفها للإدخار السري واحتكار مجموعة من المواد بعدة مدن مغربية.
