وبرر بنك المغرب قراره بـ »تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار».
ويعد قرار الرفع هذا الثالث منذ ستنبر الماضي، بهدف كبح التضخم، وهو أعلى نسبة فائدة منذ عام 2014.
وكان بنك المغرب قرر في نهاية عام 2022، رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في كل اجتماع لتصل إلى 2.5%، وذلك في إطار جهوده لكبح التضخم الذي أنهى العام الماضي عند معدل 6.6%، وبلغ في شهر يناير من العام الجاري 8.9%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1991.