وقالت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إنه إلى حدود نونبر 2025، تم صرف 49 مليار درهم كدعم مباشر اجتماعي للأسر، تضمنت 31 مليار درهم لمخاطر الطفولة و17 مليار درهم كإعانة جزافية.
هذا وشرعت الحكومة، نهاية شهر نونبر المنصرم، في تنفيذ الزيادة الجديدة في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تندرج ضمن التنزيل التدريجي للورش الملكي المرتبط بالقانون رقم 58.23 الذي يؤطر نظام الدعم الاجتماعي المباشر ويحدد الجدولة الزمنية لرفع الإعانات الموجهة للأسر المستحقة إلى غاية سنة 2026، بما يسهم في دعم الفئات الهشة وترسيخ توجهات الدولة الاجتماعية.
بموجب هذه الزيادة، ستبلغ قيمة الدعم 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة المتمدرسين الأوائل أو دون سن السادسة، و175 درهما عن كل طفل غير متمدرس.
وبالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وما زالوا يتابعون دراستهم، فسيبلغ مبلغ الدعم 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، على أن لا يقل الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم كيف ما كانت تركيبتها، وعلى وجه التحديد الأسر التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد.
كما صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، على مرسوم متعلق بالإعانة الخاصة الموجهة للأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبالغ وشروط ومعايير وكيفيات الاستفادة من هذه الإعانة الخاصة، بما يراعي وضعية الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها، ويضمن لهم المساواة في الولوج إلى الدعم العمومي مع باقي الأطفال المستفيدين في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وضعهم الاجتماعي والقانوني.
وبموجب مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، سيستفيد الأطفال اليتامى والمهملون نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية من إعانات شهرية مباشرة، يتم إيداعها في حسابات بنكية تفتح باسم كل طفل على حدة. ولا يمكن التصرف في هذه المبالغ قبل بلوغ الطفل سن الرشد القانونية، حيث يحق له، عند بلوغه هذه السن، المطالبة بكامل الرصيد المودع بالحساب، بما يضمن حماية هذه الموارد المالية وتوجيهها لخدمة مستقبل المستفيد.
وسيتولى تدبير هذه الإعانة الخاصة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وفي هذا الإطار، أحدثت الوكالة منصة رقمية خاصة لمعالجة طلبات الاستفادة والتظلمات المرتبطة بها، بما يعزز مبادئ الحكامة والشفافية، فيما أوكل لمدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية دور محوري في إيداع الطلبات وتتبعها ومواكبة المساطر ذات الصلة.
وتعد هذه الإعانة المباشرة دعما ماليا استراتيجيا من شأنه تمكين الأطفال اليتامى والمهملين من رصيد مالي يساعدهم مستقبلا على خوض مرحلة الاستقلالية والاندماج الاجتماعي والمهني في ظروف أفضل. وقد تم تحديد مبلغ الإعانة في 500 درهم شهريا، تودع في حساب خاص باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقاً للنصوص التشريعية المنظمة لتدبير أموال القاصرين. وتشير المعطيات التقديرية إلى أن كل طفل يستفيد من هذه الإعانة لمدة 15 سنة متواصلة يمكن أن يتجاوز الرأسمال المتراكم في حسابه 100 ألف درهم عند بلوغه سن الرشد.
وعند بلوغ المستفيد سن الرشد القانونية، يحق له سحب مجموع المبلغ المودع بالحساب، شريطة ألا يقل المبلغ الإجمالي المصروف له عن 10 آلاف درهم، مهما كانت مدة إقامته داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية، بما يضمن حداً أدنى من الدعم المالي لكل مستفيد.
