وأكد حموني أن الرأي العام، إلى جانب المهنيين والفلاحين، يواجهون تضاربا في الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالقطيع الوطني، مما يؤدي إلى ارتباك في التخطيط الفلاحي، وهو ما تترتب عنه تداعيات خطِرة اقتصاديا واجتماعيا.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا الغموض يعيق وضوح الرؤية بشأن حالة الأغنام، الماعز، الأبقار والجمال في البلاد.
وأوضح حموني أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز هي الجهة المرجعية التي تزود وزارة الفلاحة بالإحصائيات المعتمدة، والتي تستند إليها الحكومة في وضع سياساتها وقراراتها، بما في ذلك تحديد أشكال الدعم العمومي المخصص لهذا القطاع الحيوي المرتبط مباشرة بالأمن الغذائي، خصوصا مع استمرار الارتفاع المتصاعد لأسعار اللحوم.
كما دعا حموني إلى ضرورة تقديم الحكومة توضيحات حول الإجراءات المعتمدة لضمان جودة القطيع الوطني، سواء في ما يتعلق بسلامته الصحية والتلقيح، أو بتوفير الأعلاف وضبط أسعارها، إضافة إلى التدابير المتخذة لحماية القطيع من الأمراض والنفوق الناتج عن العوامل المناخية أو غيرها.
وتساءل حموني عن الأسباب التي تؤدي إلى الغلاء المستمر لأسعار اللحوم، مطالبا الحكومة بتفسير تكلفة مدخلات الإنتاج، وآليات التسويق، والممارسات غير المشروعة التي تكون سببا في هذه الأزمة، والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سيق ذي صلة، ظهرت، مؤخرا، أرقام وصِفت بـ«المخيفة»، بخصوص إحصاء تجريه السلطات الوصية عن وضعية قطيع الأغنام بالمملكة، إذ يتوقع ألا يتجاوز عدد الأكباش الصالحة للذبح، قبيل عيد الأضحى، مليون رأس.
وأبرزت مصادر مطلعة أن آلية اعتماد تصريحات الكسابة بالأعداد المتوفرة لديهم نتجت عنها أرقام مبالغ فيها، قصد الاستفادة من الدعم، وأن حجم القطيع حاليا في حدود 1.5 مليون رأس، سيتناقص خلال 122 يوما المتبقية عن العيد، إلى ما بين 900 ألف رأس ومليون، باحتساب عدد الذبائح اليومية التي يمكن أن تستهلك أكثر من 600 ألف.
وأوضحت أنه في الوقت الذي تُجمِع التقديرات على أن العدد الحقيقي للأضاحي المتاحة محليا قد يقل عن مليون رأس، مشيرة فإن الإبقاء على الشعيرة سيفرض استيراد حوالي أربعة ملايين رأس بالنظر إلى أن الطلب المتوقع يتراوح بين 5.5 ملايين رأس من الغنم، و6 ملايين.
وبخصوص تبعات الإبقاء على الشعيرة الدينية، توقعت المصادر ارتفاعا كبيرا في سعر اللحوم، قد يتراوح بين 250 إلى 300 درهما، إضافة إلى اندحار كبير في أرقام القطيع الوطني من كل المواشي المسموح التضحية بها، خاصة في ظل عدم الالتزام بمقتضيات مرسوم منع ذبح إناث القطعان المذكورة، التي وصلت إلى سن الإنجاب، في إشارة إلى تهافت مموني الأفراح والمطاعم والمهنيين على الخروفات تعويضا للخرفان بسبب غلائها.
من جهة أخرى، ما زالت أسعار اللحوم الحمراء تُحلّق في ارتفاع مقلق، ما يثقل كاهل المستهلك، رغم ما روّجت له الحكومة من تدابير لاحتواء الوضع وتوفير حلول بديلة للحد من هذه الأزمة، إلا أنها لم تنعكس على الأسعار النهائية التي بلغت اليوم ما بين 100 و130 و150 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما يكشف عن وجود اختلالات هيكلية في آليات الاستيراد وغياب الشفافية لدى بعض الفاعلين لضمان التوازن.
لحوم حمراء بمدينة فاس. يسرى جوال
مهنيو القطاع، يعزون فشل هذه التدابير في تحقيق الأهداف المرجوة، كون اللحوم المستوردة، التي كان من المفترض أن تكون حلا للأزمة، لم تطرح بالسوق المغربية بشكل كاف، لعدم توفر الآليات المناسبة لاستقبال هذه السلع والحفاظ عليها بالشروط المناسبة، في حين وصلت إلى بعض الأسواق بأسعار تقارب اللحوم المحلية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة عملية الاستيراد ومدى وجود الاحتكار في هذا المجال.
