انخفض الإنتاج الوطني من الأرز بشكل كبير، حيث أضرّت موجات الجفاف المتتالية بالمحاصيل، خاصة في منطقة الغرب التي تُعدّ الحوض الرئيسي لإنتاج الأرز في المملكة. ولهذا، قررت وزارة الصناعة والتجارة تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة من أجل تشجيع استيراد 55 ألف طن من الأرز الخام بين 1 يناير و31 دجنبر 2025. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا من طرف الفدرالية الوطنية البيمهنية للأرز (FNIR).
وبحسب محمد العربي الغزاوي، رئيس الفدرالية الوطنية البيمهنية للأرز، فإن الأرقام تعكس حجم الأزمة: « في السنوات العادية، كانت المساحة المزروعة تتراوح بين 8,500 و8,700 هكتار، أما في عام 2024، فلم تُزرع سوى 925 هكتارا في منطقة اللوكوس، مع غياب تام للزراعة في منطقة الغرب. وكانت النتيجة انخفاضا حادا في الإنتاج، من 69,000 طن إلى 7,000 طن فقط ».
وأضاف الغزاوي في تصريح لـLe360: « تُعتبر منطقة الغرب، التي تمثل عادة 90% من المساحات المزروعة، الأكثر تضررا. هذا الانخفاض في الإنتاج يزيد الضغط على توفير الأرز الأبيض، وهو المنتج النهائي المخصص للاستهلاك اليومي. أما الأرز الخام أو البني، فيُعدّ مادة أولية أساسية للصناعات التي تعتمده في عمليات التلميع والتكرير. ومن دون توفير كميات كافية، قد تتعطل سلسلة الإنتاج المحلية بشكل كبير ».
تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة سيخفض تكاليف استيراد هذه المادة الخام، مما يتيح للصناعيين الحفاظ على هوامش أرباحهم مع استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وأوضح الغزاوي: « هذا القرار ضروري لتجنب ارتفاع الأسعار وضمان إمدادات منتظمة. كما يلعب دورًا حاسمًا في دعم الصناعيين العاملين في قطاع الأرز. من خلال تخفيض الأعباء الضريبية على الواردات، نحمي نشاط الشركات المحلية ونمكّنها من البقاء تنافسية أمام ارتفاع التكاليف الناتج عن ندرة العرض الوطني. كما يسهم هذا القرار في الحفاظ على الوظائف في هذا القطاع الحيوي، لا سيما في منطقة الغرب (التي تمثل 90% من المساحات المزروعة) ومنطقة اللوكوس (10%) ».
الفدرالية تراهن على تطوير بذور جديدة
في مواجهة هذه التحديات، تسعى الفدرالية الوطنية البيمهنية للأرز إلى استيراد كميات ذات جودة عالية من دول آسيوية معروفة، مثل تايلاند والهند، ودول أمريكا الجنوبية، مثل الأرجنتين والأوروغواي. وصرح الغزاوي: « الجودة هي أولويتنا ».
وعلى الرغم من أن الاستيراد أصبح حتميا في الوقت الحالي، أكد رئيس الفدرالية أن الجهات الفاعلة في هذا القطاع تعمل أيضا على إيجاد حلول طويلة الأجل. وقال: « تطوير بذور جديدة مقاومة للجفاف وتحديث البنية التحتية الصناعية يأتيان على رأس أولوياتنا، والهدف هو تعزيز صمود الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد على المدى البعيد ».
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا