وأفادت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، 9 يوليوز 2025، أن بعض مكونات الأغلبية البرلمانية طالبت بتفعيل اللجنة الاستطلاعية، حتى في ظل غياب تفاعل من فرق المعارضة، التي سبق لها أن انسحبت من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، والذي كان مخصصًا للشروع في أولى خطوات تشكيل المهمة الاستطلاعية.
وأشارت اليومية، إلى أن فرق المعارضة، التي باتت تعاني من انقسامات واضحة خلال الأسابيع الأخيرة، عبّرت عن احتجاجها على لجوء الأغلبية إلى التصويت لصالح طلبها المتعلق بتشكيل المهمة الاستطلاعية، مفضّلة إياه على طلبات سابقة تقدّمت بها المعارضة، في إشارة إلى طلب سابق للفريق الحركي بمجلس النواب حول الموضوع نفسه.
ويبدو أن فرق الأغلبية، وفقًا لما أوردته اليومية، تسعى مع اقتراب نهاية الدورة الحالية إلى اختبار مدى تماسك فرق المعارضة بشأن تشكيل لجنة استطلاعية حول استيراد المواشي واللحوم، وهو الملف الذي أثار جدلًا واسعًا داخل البرلمان وخارجه، خاصة بعد اتهامات لشركات محددة بالاستحواذ على دعم بقيمة 13 مليار درهم تنوعت بين دعم مباشر وبين إعفاءات ضريبية طالت استيراد الماشية.
وفي وقت تعتبر المعارضة أن انسحابها يهدد بإجهاض المهمة الاستطلاعية لأن النظام الداخلي للبرلمان، خاصة المادة 143، يشترط تمثيل الأغلبية والمعارضة في لجان المهام الاستطلاعية، وأن يتم تعيين رئيس ومقرر أحدهما من المعارضة، فإن الأغلبية قد ترغب في تجربة مفاوضات فردية مع نواب من المعارضة دون انتظار اتخاذ موقف رسمي من الفرق البرلمانية.
وتعتبر الأغلبية في المقابل، حسب ما أشار إليه المقال، أن التصويت لصالح تشكيل لجنة استطلاعية عوضاً عن لجنة تقصي الحقائق كان صائبا وتعتبر الأغلبية خاصة مع الأخذ بمبدأ التناوب، بعدما كانت المهمة الاستطلاعية السابقة برئاسة المعارضة، كما أن الأغلبية انخرطت في التصويت حتى في غياب المعارضة، إضافة إلى أن لجان الاستطلاع البرلمانية لا تتطلب الكثير من الوقت، فتقريرها بعرض خلال شهرين فقط من تشكيلها، وهو الأمر الذي لا يحصل مع لجان تقصي الحقائق.
على عكس هذا التوجه، كانت هناك مطالب بدمج طلبات تشكيل المهمة الاستطلاعية المتعلقة بدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم مع طلبات سابقة للفريق الحركي حول الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء وعدم ضبط الأسعار، لكن الفريق الحركي أعتبر نفسه الأجدر ما دام أنه كان سباقا لطلب تشكيل لجنة في الموضوع.
