وأوردت يومية «الصباح» في عددها ليوم الجمعة 5 دجنبر 2025، أن العشرات من الشاحنات المتوسطة الحجم تصطف بشكل منتظم أمام بوابة الميناء، محملة بأطنان من زيت الزيتون، في وقت يعاني فيه السوق الوطني خصاصا في المادة، وارتفاعا نسبياً في الأسعار، بسبب الجفاف الذي ضرب المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت الجريدة أن اختيار يوم الجمعة ليس اعتباطيا، إذ يعتمد هذا التوقيت لشحن أطنان من زيت الزيتون على متن الباخرة المتجهة إلى ميناء « سيت » الفرنسي، لتفادي المراقبة الإسبانية الصارمة التي غالبا ما تنتهي بمصادرة السلع، مشيرة إلى أنه رغم أن تصدير زيت الزيتون مسموح به وفق شروط محددة (30 لترا لكل شخص)، فإن التهريب يتم عبر التلاعب في الإرساليات.
ويتم ذلك، يؤكد المصدر ذاته، من خلال تقسيم الكميات الكبيرة إلى مجموعات صغيرة داخل قنينات بسعة خمس لترات تحمل أسماء مرسلين ذاتيين، لتبدو في الظاهر شحنات عادية لا تثير الشكوك وهي الطريقة التي أصبحت شائعة كردة فعل على تشديد مصالح الجمارك القيود على تصدير زيت الزيتون نظرا لندرته محليا، وحماية للمستهلكين الذين وجدوا أنفسهم محرومين من هذه المادة الأساسية مع وصول أسعارها إلى مستويات كبيرة.
ويستغل المهربون الفارق الكبير بين سعر الزيت في المغرب وثمنه عند وصوله إلى فرنسا، حيث يمكن أن يصل اللتر الواحد إلى 110 دراهم، بينما لا يتجاوز في المغرب 70 درهما، إذ يغري الفارق الكبير للقيام بعمليات التهريب.
وفي محاولة للحد من النزيف أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في وقت سابق، دورية تقيد تصدير الزيتون وزيت الزيتون، وتشمل الإجراءات إلزام المصدرين بالحصول على تراخيص مسبقة تخص عشرة
أنواع من الزيوت وجزياتها، إلى جانب أصناف متعددة من الزيتون الطازج والمجمد والمحفوظ والمجفف، كما تمنع الدورية تصدير زيت الزيتون غير المعدل كيميائيا، وكافة الزيوت المستخلصة من الزيتون، حتى وإن كانت مكررة إضافة إلى المخاليط المصنفة ضمن البند الجمركي نفسه.
واستطاعت مصالح الجمارك بميناء بني أنصار، في وقت سابق، حجز أطنان من زيت الزيتون كانت في طريقها إلى الخارج، وهو إجراء اعتبر حينها خطوة حازمة في مواجهة شبكات التهريب، إلا أنه سرعان ما عادت العمليات لتتوسع بشكل ملحوظ ما يطرح سؤالا حول الجهة المسؤولة عن التراخي في تطبيق القرارات الحكومية الهادفة إلى الحد من تصدير هذه المادة الحيوية.
