وأشارت المندوبية بمناسبة نشرها للميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6,8 في المئة.
وأكد المصدر ذاته أنه بناء على النمو المرتقب لأنشطة قطاع الصيد البحري، بـ3,9 في المئة، ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي بـ4,6 في المئة سنة 2024 عوض وتيرة نمو موجبة بـ1,6 في المئة سنة 2023، حيث سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ0,5 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ0,2 نقطة خلال السنة الماضية.
وستسجل الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بـ3,6 في المئة ،مدعمة بتقوية الاستثمار وبانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
كما ستتعزز هذه الوتيرة أساسا بانتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة المعادن وكذلك بتواصل دينامية أنشطة القطاع الصناعي والسياحي وقطاع النقل.
وسترتفع القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بـ3,1 في المئة عوض2,7 في المئة سنة 2023، مستفيدة من انتعاش أنشطة الصناعات الكيماوية الذي بدأ خلال سنة 2023، نتيجة زيادة الطلب الخارجي.
وبخصوص صناعات معدات النقل، فإنها ستستفيد من استمرار النتائج الجيدة لصناعة السيارات والتطور المهم الذي تعرفه صناعة الطائرات، خاصة في الأنشطة المتعلقة بفروع التجميع والأسلاك الكهربائية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتأثر أنشطة قطاع الصناعات الغذائية بالتداعيات السلبية للقطاع الفلاحي، لتسجل وتيرة نمو لا تتجاوز 1,6 في المئة. غير أن قطاع النسيج سيواصل تأثره بالمنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية وضعف الطلب الموجه إليه.
وسيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا ب 3,9 في المئة سنة 2024، بعد انخفاضه ب0,4 في المئة سنة 2023، نتيجة ارتفاع الاستثمارات العمومية بهذا القطاع ب56 في المئة وتنفيذ برامج مهمة في البنية التحتية.
وسيسجل قطاع المعادن نموا ملحوظا في قيمته المضافة بـ10,9 في المئة سنة 2024 بعد انخفاضات متتالية بـ2,7 في المئة و23 في المئة خلال سنتي 2023 و2022على التوالي. وفي ظل هذه الظروف، ستتعزز دينامية القطاع الثانوي، لتسجل أنشطته نموا بـ4,1 في المئة سنة 2024 عوض 1,3 في المئة سنة 2023، حيث ستصل مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني إلى نقطة واحدة عوض 0,3 نقطة خلال السنة الماضية.
وستسجل أنشطة القطاع الثالث نموا بـ3,4 في المئة سنة 2024، خاصة نتيجة ارتفاع الخدمات التسويقية بـ3,5 في المئة.
من جهتها، ستعرف أنشطة قطاع النقل تطورا إيجابيا بـ5,2 في المئة، نتيجة تحسن النقل الجوي والبحري. وسيستفيد هذا الأخير من تحسن المبادلات التجارية الدولية، خاصة نتيجة الانتعاش المرتقب للصادرات من الفوسفاط ومشتقاته ومن منتجات تصنيع معدات النقل.
