وذكرت بنعلي، مساء اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، أنه جرى خلال آخر اجتماع وزاري بهذا الشأن أواخر السنة الماضية، تم الاتفاق على اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف مع الدول الأعضاء « سيدياو » والمغرب وموريتانيا.
وأكدت المسؤولة الحكومية أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب، مضيفة أنه يجري حاليا العمل على إحداث شركة « ذات غرض خاص » بين الجانبين المغربي والنيجيري. إلى جانب اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي سيصدر نتائجه مع نهاية السنة الجارية.
ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة، وبالتوازي مع هذا المشروع، أطلقت في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، والتي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي - الأطلسي (نيجيريا - المغرب).
يذكر أن هذا المشروع الاستراتيجي تقدر كلفته بحوالي 25 مليار دولار أمريكي. ويعد المشروع محفزا للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، ودعامة لخلق فرص الشغل، وركيزة لتحويل المغرب إلى الممر الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي.
وسيوفر هذا المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لعدة دول إفريقية. بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا.
