وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع النقل المزدوج يشهد تباينات كبيرة بين المناطق القروية العادية ونظيرتها الجبلية، سواء من حيث الطلب أو جودة وتوفر وسائل النقل.
ودعا إلى التفكير في تقسيم القطاع إلى صنفين: نقل بالعالم القروي ونقل بالعالم الجبلي، مبرزًا أن الفروقات الجغرافية والإكراهات الطبيعية تفرض نماذج تدبير مختلفة.
وفي السياق ذاته، أكد قيوح أن “وسائل النقل الموجودة في ضواحي الرباط تختلف تمامًا عن تلك التي تخدم ساكنة جبال الأطلس الكبير أو الريف أو الأطلس الصغير”، مما يستوجب مقاربة خاصة تأخذ بعين الاعتبار هذه الفروقات.
وفي ما يخص تدبير رخص النقل المزدوج، أشار الوزير إلى أن « اللجان الإقليمية، التي يترأسها عمال الأقاليم، هي التي تمنح الرخص، قبل إحالتها على مصالح وزارة النقل واللوجستيك »، مشددًا على أن وزارته تفي بالتزاماتها المتعلقة بتقليص آجال معالجة طلبات الرخص، من ستة أشهر أو سنة إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كحد أقصى.
<iframe width=« 560″ height=« 315″ src=« https://www.youtube.com/embed/_EMGf8zX1Uk?si=qS2mV2Jl9Y_In9Xm&start=2769″ title=« YouTube video player » frameborder=« 0″ allow=« accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share » referrerpolicy=« strict-origin-when-cross-origin » allowfullscreen></iframe>
وأوضح في هذا السياق أن الوزارة توصلت إلى حدود يونيو الجاري بـ485 ملفا، جرى قبولها جميعا دون تأخير.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة بصدد إنهاء دراسة شاملة لإعداد تصور متكامل لتدبير النقل المزدوج في المناطق القروية والجبلية، مشيرا إلى أنه “سيتم إحداث منحة خاصة بأصحاب الرخص الحالية من أجل تجديد مركبات النقل التي يفوق عمرها 15 سنة”.
