وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، أن أخنوش أكد، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الجهوي الثاني عشر للمنتخبين التجمعيين بجهة الداخلة-وادي الذهب، أن هذا المشروع الفلاحي المهم، سيشكل نقلة نوعية للقطاع الفلاحي بالجهة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أطلقت عبر وكالة التنمية الفلاحية 5 شتنبر 2022 طلب العروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب.
ويهدف هذا المشروع الذي يدخل في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بجماعة بئر أنزران بإقليم وادي الذهب.
وبحسب المعطيات، فإن طلب العروض سيمكن من إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد لشباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة وادي الذهب وكذلك لمستثمرين خواص بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع.
في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح وقد حددت المساحة الإجمالية للدائرة السقوية، التي سيتم توزيعها في 219 مشروعا؛ منها 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و 147 هكتارا، ثم 7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا.
وسيتم تثمين هذه الأراضي عبر إنتاج الخضروات البواكر، خاصة منها المنتجة داخل البيوت المغطاة، وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية، وإنتاج الأعلاف. وسيمكن هذا المشروع المندمج من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة، إذ سيعرف إنتاج أكثر من 415.000 طن سنويا من البواكر، وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنويا وخلق أزيد من 10.000 منصب شغل قار.
وبحسب المعلومات، فإن هذه الدائرة السقوية، سيتم ري أراضيها الفلاحية من خلال إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وستصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. أما التهيئة الهيدروفلاحية فستتم عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة، ويصل الاستثمار الإجمالي إلى 2 مليار درهم منها 1،53 مليار درهم كمساهمة للدولة و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص المكلف ببناء وتدبير محطة تحلية المياه، وحقل إنتاج الطاقة الريحية.
وقد تم في هذا الإطار تفويض شركة خاصة لإنجاز شبكة الري لتوزيع المياه المحلاة على مختلف الضيعات وتسييرها طيلة مدة المشروع، مع التركيز على تدبير جميع المخاطر المرتبطة بطلبات التزود بمياه الري المحلاة وتتبع أداء الزبناء لمستحقات مياه الري.
وقد تم تحديد سومة كراء الأراضي الفلاحية في إطار هذا المشروع في 1000 درهم للهكتار الواحد، كما تم تحديد الضمانة البنكية للمستثمرين في مبلغ لا يتعدى 5000 درهم بالنسبة للمشاريع الصغرى، في حين حدد مبلغ ما بين 50 و100 ألف درهم بالنسبة للمشاريع المتوسطة والكبرى.
إضافة إلى أن هذه الضمانة يتم استرجاعها في حالة إسناد المشروع وتعويضها بضمانة الاستثمار، أو استرجاعها في حالة عدم إسناد المشروع، علما أن ضمانة الاستثمار بالنسبة للمشاريع الصغرى الموجهة للشباب تم تحديدها في 2,5 في المائة عوض 5 في المائة.
