الجدل بشأن النفط الروسي لم ينتهي بعد. فشركة أفريقيا للمحروقات، التي تتعرض للهجمات على شبكات التواصل الاجتماعية، تنفي نفيا قاطعا تورطها في استيراد النفط الروسي، وتعتزم وضع حد للاتهامات التي تنتشر على تلك الشبكات والتي تمس بصورتها. «لاحظنا مؤخرا أن هناك أشخاصا يستمتعون بنشر مقاطع فيديو تشهيرية ومضللة حول شركة أفريقيا. نحن لا نفهم نواياهم. سنتخذ الإجراءات القانونية ونقدم شكوى ضد بعض هؤلاء الأشخاص، وسنواصل القيام بذلك حتى تتوقف هذه الممارسات. سنطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق بنا وبصورة علامتنا التجارية. نحن نثق في القضاء»، بحسب ما أكده سعيد البغدادي، المدير العام لشركة أفريقيا للمحروقات في تصريح لـLe360.
ورفض المدير العام للشركة التابعة لمجموعة أكوا بشكل قاطع الشائعات التي يتم الترويج لها والتي تفيد بأن شركته استوردت النفط من روسيا. وأشار البغدادي إلى أن «أفريقيا لم تستورد قطرة واحدة من النفط الروسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر»، مؤكدا أن استيراد النفط الروسي من وجهة نظر قانونية غير محظور في المغرب.
لماذا إذن لم تستغل شركة أفريقيا حتى الآن هذه الفرصة المتاحة لاستيراد الوقود من روسيا، المعروف بسعره المنخفض مقارنة مع مع بلدان أخرى. يعزو البغدادي هذا الأمر إلى إكراه بسيط مرتبط بوسائل الأداء. وأوضح قائلا: « شركة أفريقيا ليس لديها القدرة أو الوسائل لأداء ثمن النفط والوقود الروسي. نود أن نفعل ذلك ونحن نعمل من أجل ذلك. حين سيكون ذلك ممكنا، لن نتردد في القيام بذلك، حتى نمكن المستهلكين من الاستفادة من فارق السعر ».
وعمليا، لشراء النفط الروسي، يجب على أي مستورد إرسال التحويلات والاعتمادات المالية انطلاقا من البنوك المغربية إلى روسيا. ولكن من أجل ذلك، يجب أن يمر هؤلاء من خلال ممثليهم في الخارج والذين يتواجد معظمهم في أوروبا. ونظرا للعقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية على روسيا، ومنع الشركات الأوروبية من شراء أو بيع النفط الروسي والأبناك الأوربية من القيام بالمعاملات مع النظام البنكي الروسي، فإن الأموال لا يمكن أن تصل إلى وجهتها. الشركات التي تتمكن من القيام بذلك، وخاصة الشركات متعددة الجنسيات، تمر عموما عبر قنوات أخرى، وربما حسابات مفتوحة في مكان آخر غير أوروبا. وكان رئيس اللجنة المالية في البرلمان، محمد شوكي، قد استشهد مؤخرا بحالة شركة شل (التي تمثلها فيفو إنيرجي في المغرب)، التي تلجأ إلى هذه القنوات.
أرخص، ولكن...
وردا على سؤال كتابي بمجلس النواب، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إلى أن معطيات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أظهرت أن حصة واردات النفط الروسي كانت تبلغ 9 ٪ في عام 2020، قبل أن تنخفض إلى 5 ٪ في عام 2021، لترتفع مرة أخرى إلى 9 ٪ في عام 2022. وهذا يعني أن السوق المغربي يتم تزويده بنسبة تصل إلى 91 ٪ بالمحروقات من دول أخرى غير روسيا. هذه النسبة الضعيفة من النفط الروسي في السوق الوطنية هي التي تفسر ربما عدم تأثير أسعاره المنخفضة على الأسعار المعمول بها بمحطات الوقود المغربية.
ولدى سؤاله عن مصادر التوريد في أفريقيا، أكد مديرها العام أن «العقلنة اللوجستيكية تملي علينا استيراد المحروقات بشكل أساسي من بلدان البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، ولا سيما من إيطاليا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية».
وأوضح أن النفط الروسي أرخص بكل تأكيد عند الشراء، إلا أن فارق السعر ليس مهما كما يدعي البعض.
وأوضح البغدادي قائلا: «هناك بالتأكيد اختلاف بسيط في السعر، الذي نسعى إليه بدورنا. اهتمامنا الأول هو تلبية انتظارات المستهلك المغربي، والزبناء الذين يحصلون على إمداداتهم من محطات إفريقيا، سواء من حيث السعر والجودة والخدمة».
وأضاف: «نعرف العبء الذي يمثله ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين. وبمجرد أن ننجح في استيراد سلع بأقل تكلفة، فلن نتردد لثانية واحدة في أن ينعكس ذلك الفرق على الفور على الأسعار في محطاتنا. هذا ما ينتظره زبناؤنا من علامة تجارية مثل أفريقيا التي تتواجد منذ 64 عاما».
