انعقد، الجمعة 7 أبريل 2023، بمراكش، اجتماع عمل موسع خصص لتقديم محاور خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، والامكانيات المعبئة لتنزيلها بشكل فعال، وذلك بحضور ثلة من الفاعلين والمسؤولين والمنتخبين والمهنيين والشركاء المعنيين بهذا القطاع.
وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ويعد المحطة الأولى للقاءات جهوية، مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية لدراسة والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.
وأكدت عمور، في كلمة لها بالمناسبة، أن «انطلاق هذه اللقاءات الجهوية من مراكش، ليس اعتباطيا بالنظر الى كون المدينة الحمراء تشكل المكون الأساسي للسياحة بالمغرب»، مستعرضة بشكل مقتضب مضمون خارطة الطريق لهذا القطاع.
وأضافت أن خارطة الطريق، من خلال الأرقام المشجعة والعرض السياحي والرافعات الأفقية، من شأنها أن «تمكننا من تطوير القطاع السياحي وتحقيق قفزة نوعية وكمية».
وأوضحت الوزيرة أن السياحة تظل قطاعا شاملا، حيث تكمن أهمية تعبئة جميع الأطراف المعنية لخلق تجربة سياحية ناجعة ولتحقيق الطموحات المحددة بالنسبة للجهة.
وأشارت الوزيرة، في هذا السياق، إلى أن «السلطات المحلية تلعب دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية، التي تضطلع بدور القاطرة في إنجاز الأهداف المسطرة، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي، كما ستساهم في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية وكذا هيئات التنشيط الجهوية».
وذكرت عمور بالأهمية التي تكتسيها أوراش التنظيم وتبسيط المساطر وإجراءات منح التراخيص وتعبئة العقار والمراقبة والنظافة، وغيرها، والتي تلعب فيها مساهمة السلطات المحلية دورا حاسما في جودة التجربة السياحية، مضيفة أن المجالس الجهوية والجماعات الترابية تعتبر شركاء أساسيين في إعداد شروط ومتطلبات تنمية سلاسل العرض السياحي وكذا في المشاريع التي يُتوخى منها أن تلعب دور القاطرة.
وشددت على أهمية الالتزام الجماعي لكافة الفاعلين الجهويين، من أجل مواكبة هذه الديناميكية الإيجابية وكسب هذا الرهان الذي سيمكن من تعزيز أهمية القطاع السياحي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجهة مراكش – آسفي.
ومن خلال الأرقام، تطمح خارطة الطريق هاته، إلى بلوغ 17.5 مليون سائح سنة 2026 والذي من شأنه ضمان 120 مليار درهم كمدخول بالعملة الصعبة وخلق حوالي 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ولبلوغ هذه الأهداف، تهدف خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، ويرتكز على 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.
ويتعلق الأمر، أيضا، بتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.
