وأشار، في هذا السياق، إلى أن مسؤولية تبني رؤية بعيدة المدى في التعامل مع الماء، تقع على عاتق الجميع، لضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة في هذا المورد الحيوي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الوعي الجماعي بأهمية ترشيد استعماله وإدارته بحكامة وحكمة.
وذكر بركة، بالسياسة المائية الاستباقية والمتجددة البعيدة المدى والمعتمدة على تعبئة الموارد المائية، والتي وضع أسسها اللازمة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وسار على نهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذه السياسة مكنت من توفر المملكة على رصيد مهم من المنشآت المائية المتمثلة في مئات السدود الكبرى والصغرى المنجزة والتي في طور الإنجاز، ومنشآت لتحويل المياه، وآلاف الآبار والأثقاب المائية، ومحطات لتحلية مياه البحر، وأيضا إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء.
وأكد على أنه بالرغم من هذه المنجزات، ونتيجة لتراكمات آثار تغير المناخ على الموارد المائية، وبالنظر إلى أهمية الماء في السياسات العمومية، فإن هذا القطاع يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك من خلال توجيهاته السامية التي شكلت نقطة تحول حاسمة في سياسة المياه الحالية في المغرب.
وقال إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تسهر القطاعات الحكومية المعنية بقطاع الماء، وبالتقائية في إعداد المشاريع المسطرة بطريقة تشاركية، على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 - 2027، بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية واستغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة.
وتطرق الوزير أيضا إلى المجهودات الأخرى المبذولة من أجل التأقلم مع مخلفات وآثار التغيرات المناخية التي لها وقع كبير على الموارد المائية، وأيضا إلى مراجعة وإغناء الصيغة النهائية لمشروع المخطط الوطني للماء، وتحيين الاستراتيجية الوطنية للماء، فضلا عن المصادقة على عشر مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية التي تم إنجازها من طرف وكالات الأحواض المائية.
وبالموازاة مع هذه المجهودات، يضيف بركة، بات من الضروري، اليوم أكثر من أي وقت مضى، القضاء على كافة الممارسات السلبية في التعامل مع هذا المورد، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
