لايزال مشروع الكابل البحري الذي يربط المغرب بالمملكة المتحدة يثير اهتمام وسائل الإعلام الغربية، بل خلق نقاشا حادا داخل البرلمان البريطاني. ولا يمر أسبوع دون أن تظهر مؤشرات إضافية على تقدم هذا المشروع العملاق الذي ينضج يوما بعد يوم إلى حد جذب عمالقة الطاقة في العالم.
بينما تم تقديم شركة إكس لينكس، صاحبة المشروع، في البداية على أنها شركة ناشئة بسيطة غير معروفة في ميدان الطاقة، فقد تطورت اليوم فكرة أطول كابل كهربائي بحري في العالم، والذي يمتد لأكثر من 3900 كيلومتر، ويمكن أن تصبح رهانا جيواستراتيجيا تتقاطع فيه مصالح الدول والشركات الدولية الكبرى.
وفي غضون ذلك، تفضل حكومة أخنوش اتباع سياسة النعامة عندما يتعلق الأمر بالإخبار عن سير المحادثات وطبيعة المكاسب المتوقع تحقيقها مقابل استغلال الطاقة الخضراء المنتجة على أبواب الصحراء المغربية. وعلى الرغم من المناورات التي تمنع الوصول إلى المعلومات في معظم الوزارات المعنية، تمكن Le360 من جمع العديد من العناصر التي تظهر أنه حتى الآن، يميل الميزان نحو المصالح البريطانية وأن التأثير الاقتصادي للمشروع يبدو مشكوكا فيها إلى حد كبير.
من يفعل ماذا؟
بداية، من المهم فهم خصوصيات نموذج إكس لينكس. فالشركة هي شركة بريطانية ناشئة تأسست عام 2019 على يد سيمون موريش، المستشار السابق في ماكينزي ومورغان ستانلي، والذي استطاع أن يجمع حوله كفاءات مشهورة، بما في ذلك جيمس همفري (الذي كان سابقًا بشركة ششل وأدنوك الإماراتية)، وديف لويس (المدير السابق لشركة يونيليفر)، بادي بادماناثان (الرئيس السابق لشركة أكوا باور) ويان ديفيس (الرئيس السابق لشركة رولز رويس بي إل سي).
وتعمل إكس لينكس كشركة مطورة، ولا تملك الأساس لتمويل المكونات المختلفة (مزارع الطاقة الشمسية والريحية والبطاريات والكابلات) لهذا المشروع الضخم الذي يتطلب استثمارا قدره 22 مليار جنيه إسترليني (مقابل التقدير الأولي البالغ 18 مليار جنيه إسترليني). ومن هنا جاءت فكرة البحث عن فاعلين قادرين على ضخ الأموال اللازمة للمشروع.
سيتم إنجاز مشروع إكس لينكس من قبل الفرع التابع لها إكس لينكس فيرست (Xlinks First)، والتي يتشكل من مجموعات دولية مشهورة:
- في 2 أبريل 2023، ضخت مجموعة أوكتوبوس (Octopus) البريطانية المتخصصة في توزيع الكهرباء الخضراء، 5 ملايين جنيه إسترليني في مرحلة تطوير المشروع. وستكون معرفتها بالواقع البريطاني ذات فائدة كبيرة، فضلا عن مكانتها كزبون مستتقبلي من خلال الالتزام بشراء كمية مهمة من الطاقة المنتجة في المغرب.
- في اليوم نفسه، قامت المجموعة الإماراتية « TAQA »، التي تتمتع بسمعة طيبة في سوق الربط الكهربائي، بضخ 25 مليون جنيه إسترليني. وكانت على وشك الالتزام في تمويل كابل يربط بين أستراليا وسنغافورة، قبل أن تحول أنظارها نحو الربط ين المغرب والمملكة المتحدة.
- في 29 نونبر 2023، انضمت المجموعة الفرنسية العملاقة طوطال إينرجيز إلى المشروع من خلال عرض مساهمة أقلية في إكس لينكس فيرست، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.
- في 22 يناير 2024، انضمت الشركة الصينية المملوكة للدولة « Ningbo Orient Wires & Cables »، والمعروفة أيضا باسم « Orient Cable- NBO »، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميا في تصنيع الكابلات البحرية، إلى المشروع من خلال المساهمة بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني.
قامت إكس لينكس فيرت بدورها بإنشاء فرع لها في المغرب، إكس لينكس موروكو، مقره في الرباط، ويديره ضياء الودغيري، نائبة المدير العام السابق لمازن (Masen)، التي هي أيضا عضو في مجلس إدارة إكس لينكس. وستمتلك شركة إكس لينكس موروكو جميع أصول الطاقة المتجددة (مزارع الطاقة الشمسية والريحية والبطاريات) التي سيتم تركيبها في جهة كلميم-واد نون.
وتمتلك إكس لينكس شركة شقيقة، تسمى « XLCC »، أسسها نفس المساهم، سيمون موريش، والتي شهد رأسمالها دخول المجموعة الصينية « NBO » في يناير الماضي. وستتولى « XLCC » مسؤولية تصنيع الكابل في المصنع الذي سيتم إنشاؤه قريبا في اسكتلندا.
ووفقا لأصحاب المشروع، فإن التمويل لا يشكل مشكلة. ويؤكد المساهمون في إكس لينكس إنهم مستعدون للمشاهمة بما يصل إلى ثلث المبلغ الإجمالي للمشروع. أما تعبئة الثلثين المتبقيين فيعد إجراء شكليا بسيطا (قروض بنكية ووكالات ائتمان التصدير). ويؤكد هذا الخبير في الطاقات المتجددة قائلا: « يبدو المبلغ هائلا، لكنه ليس استثنائيا بالنسبة لمشروع بهذا الحجم ».
إقرأ أيضا : بقيمة 22 مليار دولار.. بريطانيا تخطط لتشييد أطول خط بحري لنقل الطاقة في العالم مع المغرب
أين وصل المشروع؟
يستمر حماس المستثمرين للمشروع رغم طول المفاوضات مع السلطات البريطانية حول « عقد الفروقات » (Contract for Difference) الذي سيضمن لشركة إكس لينكس سعر إعادة بيع للكهرباء المنتجة بقيمة 77 جنيها إسترلينيا و87 جنيها إسترلينيا لكل ميغاوات/ساعة للطاقة الشمسية والطاقة الريحية على التوالي لمدة 25 عاما.
تسمح آلية عقد الفروقات لشركة إكس لينكس بتأمين نموذج أعمالها، خاصة مع الممولين والمقرضين. ويتعلق الأمر بعقد يقوم فيه البائع (إكس لينكس) بتعويض الفرق بين سعر السوق والسعر المتفق عليه مسبقا إذا كان سعر السوق يتجاوز السعر المتفق عليه، وعلى العكس من ذلك يدفع المشتري (الحكومة البريطانية) الفرق بين السعر المتفق عليه وسعر السوق إذا كان هذا الأخير أقل.
ويوضح هذا المتخصص في السياسات العمومية المتعلقة بالطاقة قائلا: « بما أن سوق الكهرباء حر، ففي حالة انخفاض الأسعار، فإن الحكومة البريطانية ستكون مستعدة لتحمل المخاطر وسد الفارغ في الأسعار، حتى تكون قادرة على ضمان كمية محددة مسبقا (ما يعادل 8 % من حاجيات البلاد) وجودة مضمونة ».
ويمكن تفسير التأخير في إبرام عقد الفروقات من خلال الصيغة التي اختارتها إكس لينكس، وهي التفاوض عوض المرور عبر قناة طلبات العروض. أدى عدم الاستقرار الحكومي في المملكة المتحدة إلى التأثير على عملية التفاوض إلى حد ما، ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها. وقد تم ذكر المشروع لاحقا في استراتيجية الطاقة في المملكة المتحدة لعام 2030.
ولإبراز اهتمامها بمشروع إكس لينكس، قامت حكومة المملكة المتحدة بتشكيل فريق متخصص لدراسة مدى استدامته وكيف يمكن أن يساهم في تأمين الطاقة في المملكة المتحدة. والأكثر من ذلك، قام وفد من وزارة الأمن الطاقي البريطانية زار المغرب في أكتوبر 2023 واجتمع في تكتم تام مع مسؤولي مختلف القطاعات الوزارية المعنية (الاستثمار والانتقال الطاقي والصناعة والشؤون الخارجية والتجهيز...).
وحده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أصدر بلاغا مقتضبا أعرب فيه مديره العام عبد الرحيم الحافظي عن استعداده « لدعم المشروع من أجل تطويره في أفضل الظروف ». ورغم إلحاحنا لدى المكتب المعني والوزارة الوصية لمعرفة المزيد من المعلومات، فإن التعتيم التام ظل سيد الموقف. ولن نعرف المزيد عن شكل ومضمون هذا الدعم، ولا حتى عن مصير الملف الذي وضعته إكس لينكس لدى وزارة ليلى بنعلي، في إطار القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة. ومن الجانب البريطاني، علمنا أن المشروع على وشك استكمال المرحلة الحاسمة للعناية الواجبة، والتي تنكب كل الأطراف المعنية على تقييم جميع جوانبه التي يمكن تصورها (الأمن والأمن السيبراني والتمويل، والمزودين..). بمجرد الانتهاء من العناية الواجبة، يمكن للحكومة البريطانية وإكس لينكس المضي قدما في المرحلة النهائية من المفاوضات المباشرة، قبل التوقيع على عقد الفروقات. مرحلة قد تستغرق من 12 إلى 18 شهرا.
اتفاق بين الرباط ولندن في الأفق
لكن قبل التوقيع على عقد الفروقات الشهير، هذا المشروع بهذا الحجم يجب أن يكون موضوعا لاتفاق يلزم حكومتي البلدين: المغرب والمملكة المتحدة. إلا أنه خلافا للحكومة البريطانية التي تلعب بورقة الشفافية في إعداد هذا المشروع، فإن الوزراء المغاربة المعنيين بمعالجة هذا الملف، وعلى رأسهم محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، صلة الوصل الوحيدة مع إكس لينكس، يمارسون التعتيم. وقد حاولنا مرارا الاتصال به، لكن محاولاتنا باءت بالفشل.
ونتيجة لذلك، لم نتمكن من معرفة الأسباب التي تمنع حكومة أخنوش من إعطاء مشروع إكس لينكس « طابعا استراتيجيا » المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار الجديد. مع العلم أن النظام المعمول به في المشاريع الاستراتيجية، المخصص لأي مشروع استثماري يتجاوز 2 مليار درهم، ينص على تدابير دعم محددة. إن منح صفة « المشروع الاستراتيجي » خطوة أولية أساسية قبل المناقشات حول اتفاقية الاستثمار.
إن التعتيم الذي أبدته الحكومة المغربية في التعامل مع هذه القضية يطرح عددا من التساؤلات. ويتساءل البعض ما إذا لم يكن هذا هو السبب الذي سيدفع إكس لينكس إلى البحث عن خيارات أخرى، دون استبعاد التخلي عن الربط بين المغرب والمملكة المتحدة، للتوجه خاصة إلى السوق الألمانية، وهو ما كشفت عنه مؤخرا وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج.
ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد: المفاوضات مع الحكومة المغربية ستكون حاسمة، والحلقة الأخيرة في المشروع يتمثل في توقيع عقد الفروقات بعد التوقيع على الاتفاق بين حكومتي البلدين.
مشروع صناعي أكثر منه طاقي
والسؤال الأساسي الآن: ماذا سيستفيد المغرب من مشروع إكس لينكس؟ لأنه حتى ذلك الحين، يبدو المغرب فقط كأرض ملائمة للاستغلال النقي والبسيط للموارد الطبيعية والطاقة الشمسية والريحية. لم يتم ذكر أي مؤسسات صناعية أو مبتكرة، ولا حديث عن تقاسم التكنولوجيا. ويبدو أن سلسلة إنتاج المكونات المستخدمة في تصنيع الكابل بقيت بعيدة عن المغرب حتى الآن.
كثيرون لا يفهمون لماذا سيتم تصنيع الكابل البحري بالكامل في اسكتلندا وليس جزئيا في المغرب. ويوضح مصدر مقرب من الملف قائلا: « باعتباره زبونا يشتري الكهرباء المنتجة في المغرب، يمكن للحكومة البريطانية أن تطالب بالاندماج لصالحها من خلال تصنيع الكابل لديها. وإلا لما تمكنت اسكتلندا أبداً من تصنيع الكابل، لأنه غير قادر على المنافسة ». ويؤكد لنا المصدر ذاته أن المصنع الاسكتلندي، المتوقع أن يخلق نحو 700 فرصة عمل، كان جزءا من الصفقة منذ البداية وأن حجمه لن يكون كافيا لتلبية احتياجات المشروع. وأوضح المصدر نفسه قائلا إن « شركة « XLCC » تخطط لبناء مصنع ثان ويمكن للمغرب أن يحتضنه إذا نجحنا في تعبئة الرأسمال المحلي الكافي »، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص المغربي. ولكن نظرا للتعتيم الذي يحيط بهذا المشروع من الجانب المغربي، نتساءل هل يمكن لفاعل في القطاع الخاص المشاركة في مشروع محاط بنوع من السرية.
بالنسبة للمغرب، فإن الجانب المربح من الصفقة مع إكس لينكس يكمن في البيئة التي يمكن أن يخلقها إنتاج الطاقة المتجددة. ووفقا للتوقعات الأولية، من المتوقع أن يولد موقع بناء محطتي الطاقة الشمسية والريحية حوالي 10 آلاف فرصة عمل على مدى خمس سنوات، بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل متوقعة لتصنيع المعدات المخصصة للمشروع. وهنا مرة أخرى، فإن معدل الاندماج المحلي لا يخدم المصالح الصناعية للمغرب. وهذا المعدل يكاد يكون صفرا فيما يخص معدات محطات الطاقة الشمسية. ويؤكد مصدر من وزارة الصناعة أن « الألواح الكهروضوئية الصينية تنافسية للغاية. لكن المغرب يمكن أن يكون موقع في سلسلة القيمة المتعلقة بالألواح الكهروضوئية من خلال القيام بالتجميع ». وبالمقابل، فيما يخص الطاقة الريحية، تنص الصفقة مع إكس لينكس على مكون صناعي محلي (شفرات وأبراج) سيعتمد حجمه على مستوى قدرة المغرب التي يمكن تعبئتها في إطار هذا المشروع، وغيرها من القدرات. لأنه لا يمكن إنشاء مصنع للألواح الشمسية أو لشفرات توربينات الرياح لخدمة مشروع واحد.
في إطار التفاوض، الجميع مدعوون للعب دورهم. فمن ناحية، فإن إكس لينكس، التي سيقتصر استثمارها « المؤكد » على المنشآت المخصصة لإنتاج ونقل الطاقة المتجددة (مزارع الطاقة الشمسية والريحية والبطاريات والكابلات)، ستعمل كميسر من خلال تشجيع مزوديها ومصنعي المعدات على الاستقرار في المغرب. ومن جانبها، سيطلب من حكومة أخنوش خلق الظروف المواتية لجذب المستثمرين (المغاربة و/أو الأجانب) وإقناعهم بالقدوم ومواكبة البيئة المحيطة لإكس لينكس (الشباك الوحيد وإنشاء منطقة صناعية مخصصة للطاقات المتجددة، إلخ).
محسن الجزولي، الذي تبدو حصيلته في نصف الولاية غير مرضية في تدبير القطاع الوزاري الخاص بـ »التقائية السياسات العمومية »، سيكون بالتالي أمامه مهمة صعبة. ويكمن التحدي برمته في قدرته على ضمان التأزر بين مشاريع الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية، بما في ذلك عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، بهدف استغلال الفرص الصناعية وتحسين معدل الاندماج المحلي.
وفضلا عن ذلك، وخلافا لما اقترحه بعض المسؤولين، لن يتمكن المغرب من الحصول على الكهرباء من إكس لينكس. وعلق هذا الخبير في مجال الطاقة قائلا: « إنه مشروع خارج الشبكة، وغير متصل بشبكة الكهرباء المغربية. من بين الإكراهات التي تحول دون الحصول على عقد الفروقات، هناك ما يتطلب مرور الكهرباء في اتجاه واحد. وهذه هي سمة جميع عقود الربط البيني في المملكة المتحدة ». بالنسبة له، فإنه ينظر إلى إكس لنيكس انطلاقا من المغرب على أنه مشروع صناعي أكثر من كونه مشروعا طاقيا. وبدلا من أن يكون زبونا يشتري موارد الطاقة منخفضة التكلفة، فإن مشاركة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ستقتصر بالتالي على أعمال تطوير التوصيل الكهربائي الذي يربط موقع الإنتاج الواقع بالجماعة القروية لمسيد (إقليم طانطان)، بالشبكة الوطنية على مسافة حوالي 150 كيلومترا.
إقرأ أيضا : دبلوماسي بريطاني: المملكة المتحدة ستظل شريكا قويا للمغرب رغم البريكسيت
تأثيرات إيجابية
بعد حصوله على الضوء الأخضر من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار قبل ثلاث سنوات، أصبح مصير مشروع إكس لينكس اليوم بين أيدي وزارة محسن الجزولي والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. حتى لو شككنا في تأثيره المباشر على التشغيل « المستدام »، فإن البعض يدعونا إلى تقدير التأثيرات الإيجابية التي سيولدها المشروع على مستوى جهة كلميم-واد نون وخارجها. ويؤكد مصدر حكومي: « إن تدفقات العملة ستسهم لا محالة في تحسين معدل تغطية الواردات، وبالتالي زيادة درجة انفتاح الاقتصاد وجاذبيته للمستثمرين الأجانب. وهذا أمر لا يقدر بثمن ». ولكن هل هذا سبب كاف للعودة لسنوات إلى الوراء ومنح الفاعلين الأجانب شيكا على بياض من أجل استغلال الموارد الطبيعية؟
لقد تجاوز المغرب نموذج استغلال الموارد الطبيعية بمقابل. إذا كتب لمشروع إكس لينكس أن يرى النور، فيجب أن يكون مربحا للجانبين. يعتبر المغرب من البلدان القليلة في العالم التي تتوفر على موارد كبيرة للغاية مرتبطة بالطاقات المتجددة. وهذه الموارد هي أساس تنمية الغد وأفضل إرث للأجيال القادمة. إن إهدار الرياح والشمس دون أن يعود بالنفع على المغاربة يتعارض مع مصلحة البلاد.
