129 سدا صغيرا بمختلف جهات المملكة، بغلاف مالي يقدر بـ4.3 مليار درهم، 40 منهم بمناطق الجنوب الشرقي التي ضربتها فيضانات قوية شهر شتنبر الماضي مخلفة أضرارا جسيمة.
هذه الأرقام، التي كشفها وزير التجهيز والماء نزار بركة، تخص فقط المرحلة الأولى من البرنامج، في انتظار توصيات اللجنة الوطنية الموضوعاتية المكلفة بالسدود الصغرى والتلية، التي تم إحداثها في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، والتي تضم كُلا من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء.
وقال الوزير ردا على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياء السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027 سطّر إنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية وفق مقاربة تشاركية ترمي إلى دعم التنمية المحلية وضمان ديمومة هذه المشاريع، مؤكدا أن اللجنة الموضوعاتية تسهر على «تحديد مشاريع السدود الصغرى التي سيتم إنجازها، بناء على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة، والتي تسهر بدورها على جرد الاحتياجات على الصعيد الجهوي والمحلي حيث تتولى وكالات الأحواض المائية كتابتها».
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن هذه اللجان باشرت أشغالها لتحديد معايير البرمجة وطريقة عمل اللجنة الموضوعاتية على الصعيد الوطني واللجان الجهوية، حيث تم، ضمن الاتفاقية الإطار، إعداد برنامج السدود الصغرى والتلية للمرحلة الأولى، يتضمن 129 سدا صغيرا بغلاف مالي يقدر بـ4.3 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، أكد بركة أن الجنوب الشرقي للمملكة حظي بأهمية كبيرة في الشطر الأول من الاتفاقية المذكورة، حيث تمت برمجة 40 سدا صغيرا وتليا شملت جل أقاليم الجنوب الشرقي، موزعة على 3 سدود بإقليم الرشيدية، 10 سدود بإقليم تنغير 3 سدود بإقليم ميدلت، و12 سدا بإقليم ورززات و12 سدا بإقليم زاكورة.
وأشار إلى أنه تم إسناد إنجاز أشغال هذه السدود الصغرى والتلية للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، كما يستوجب ربط الاتصال باللجنة الجهوية تحت إشراف والي جهة درعة تافلالت قصد دراسة إمكانية إدراج سدود أخرى في الشطر الثاني من هذه الاتفاقية.
وفي ما يخص إنجاز سد تلي على وادي أفليس بإقليم تنغير، قال وزير التجهيز والماء إن هذا الموقع «لا يتوفر حاليا على دراسة تقنية»، مشيرا إلى أن «دراسة الحماية من الفيضانات لمدينة تنغير على مستوى واد أفتيس خلصت إلى ضرورة إنجاز جدران واقية لحماية الساكنة إذ يعتبر هذا الحل، بحسب الوزير، «هو الأمثل للحماية من الفيضانات عوض إنجاز سد تلي».
وفي هذا الصدد، أكد بركة أن جماعة تنغير ستعمل على اقتراح مشروع لحماية مدينة تتغير من الفيضانات، بما فيها المناطق المهددة بواد افتيس لتمويله في إطار «صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية» برسم سنة 2025.
