وقالت حيار، في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، حول موضوع: «الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي..المالية العمومية محرك للتغيير من أجل المساواة»، يومي 7 و8 يونيو الجاري، بمراكش، إن «الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعتبر من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية»، واصفة تجربة المغرب في مجال «جندرة الميزانية» بـ«الرائدة على الصعيد الدولي».
وذكرت، في هذا الاتجاه، بكرونولوجيا هذا الورش، الذي تم إطلاقه سنة 2002، ونتجت عنه مجموعة من الآليات والدلائل المرجعية، التي تروم مواكبة القطاعات الحكومية في إدماج النوع على مستوى الميزانيات القطاعية، مبرزة أنه «وابتداء من سنة 2005 تم إعداد تقرير خاص بالنوع الاجتماعي يرافق تقديم الميزانية، حيث أصبح يشكل آلية لتقييم السياسات العمومية في ضوء الحاجيات المتباينة للسكان المستهدفين، ومن ثمة تكريس منهجية جديدة مبنية على تحليل السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان».
وأوضحت أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، تعد، أيضا، «آلية تستلزم الأخذ بعين الاعتبار منظور النوع الاجتماعي عند صياغة السياسات العمومية، وعند رصد المخص صات المالية من قبل القطاعات الحكومية، بشكل يضمن فعالية النفقات العمومية القائمة على أساس النوع الاجتماعي، وأداة لتحقيق العدالة في المالية العمومية (النفقات والمداخيل)، كما تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء والرجال، وتلبية توقعات أفراد المجتمع».
وأضافت أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعد «من القطاعات الحكومية الأولى التي انخرطت في هذا المسار، باعتبارها السلطة الحكومية المكلفة بتنسيق السياسات العمومية والبرامج القطاعية في مجال المساواة»، موضحة أن اعتماد الميزانية المستجيبة للنوع، سيساعد في تحديد «الاحتياجات الخاصة بالنساء والرجال حين إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وضمان الإنصاف وتحسين فعاليتها وانسجامها، عبر توزيع أحسن للموارد المالية، والاستجابة بصفة عادلة لحاجيات الرجال والنساء والأطفال، بغض النظر عن انتمائهم الاجتماعي، وتحسين ظروف عيشهم على أساس تحليل عميق لتأشيرات الميزانية، سواء على مستوى الموارد أو النفقات».
ولحسن تنزيل ورش الميزانية المستجيبة للنوع، سجلت الوزيرة الحاجة إلى تعزيز آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستشهدة بالقانون التنظيمي للمالية 130.13 الذي أضفى الصبغة المؤسساتية على بعد النوع الاجتماعي في الممارسات المتعلقة بالتخطيط والبرمجة والتتبع وتقييم السياسات العمومية، ونص في مادته 39 على إدماج بعد النوع خلال برمجة ميزانيات مختلف الوزارات، وكذا خلال مراحل التتبع والتقييم.
ويأتي هذا المؤتمر الإقليمي، الذي يعرف تنظيم عدة ورشات، بمشاركة عدة متدخلين، ووزراء، ومسؤولين سامين في الإدارة العمومية، وممثلي منظمات دولية، وخبراء دوليين، في إطار سلسلة التظاهرات التي ينظمها المغرب بمناسبة نسخة 2023 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستحتضنها مدينة مراكش في أكتوبر المقبل.
ويروم اللقاء تسليط الضوء على الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تعد أداة أساسية لضمان الإنصاف وتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية. ويتوخى، أيضا، إدماج هذه المقاربة في مسلسل إعداد وتنفيذ الميزانية كجزء من الإنجازات والإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، في أفق تعزيز أولويات المساواة والإنصاف بين الجنسين.
كما يرمي إلى إبراز القيمة المضافة للقانون التنظيمي الجديد للمالية، الذي تم إعداده تفعيلا لمقتضيات الدستور، والذي يولي أهمية خاصة لمقاربة النوع الاجتماعي في جميع أحكامه، ويدعو جميع القطاعات الوزارية والجهات المعنية إلى اعتماد الإصلاحات اللازمة، من أجل إدماج جيد للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
