وكشف بنعلي أن الجامعة بصدد وضع ملفات ترافعية لدى كل من مجلس المنافسة والقضاء المختص، احتجاجا على سلوكيات تضر باستقرار السوق الوطنية.
وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تأتي ردا على الامتناع العمدي عن البيع وإلغاء طلبيات التزويد المؤكدة، معتبرا ذلك «استغلالا غير مشروع للمخزون» ترقبا لارتفاع الأسعار المرتقب مطلع الأسبوع المقبل.
وأكد أن هذه الممارسات تهدف إلى تحقيق أرباح استثنائية على حساب المستهلك والمهنيين، وتشكل إخلالا صريحا بالأمن الطاقي وتجاوزا للقوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة.
وفي سياق متصل، جدد بنعلي انتقاده لـ«هيمنة» الشركات الموزعة عبر نظام «التحكم عن بعد» في المضخات، مشيرا إلى أن المحطات باتت محرومة من استقلاليتها في تدبير الأسعار وتنتظر التدخل التقني للشركات قبل أي تغيير.
وشدد على أن هذا الوضع يمثل خرقا لمبادئ المنافسة الحرة، مطالبا برفع كافة القيود ومنح المحطات كامل الصلاحية في تحديد ثمن البيع النهائي دون وصاية إدارية أو تقنية، بما يضمن مصالح كافة الأطراف.
