وحسب ما جاء في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، فقد ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9،6 في المائة، ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع ب 4،6 في المائة المسجل سنة 2022. وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45 في المائة مسجلة ارتفاعا ب 5 في المائة.
وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 88،9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر؛ وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11،4 في المائة.
ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية ب 4،1 في المائة عوض 5،7 في المائة خلال سنة 2022. ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008،3 مليار درهم، مقابل 934،3 مليار درهم السنة الماضية.
في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16،9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالأسعار الجارية بلغ 1463،3 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بواقع 10 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، بلغت في الناتج الداخلي الإجمالي 45،1 في المائة.
وأورد المصدر ذاته أن الإدارات العمومية ساهمت ب 15،2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16،3 في المائة خلال السنة الماضية، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر ب 29،6 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28،6 في المائة السنة الماضية.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا ب 0،5 نقطة مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 10،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
