في هذا الصدد، كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الأرقام والمؤشرات الرئيسية الخاصة بسلسلة الزيتون لخريف 2023، حيث أفادت أن الإنتاج المتوقع للزيتون حوالي 1.07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، والذي لا يزال قائما.
ويسجل هذا الإنتاج انخفاضا بنسبة 44٪ عن إنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق، بلغ 1.9 مليون طن. إذ أثر هذا الانخفاض في الإنتاج بشكل أساسي على جهات مراكش آسفي، والشرق، وبني ملالخنيفرة بنسبة 42٪ و17٪ و10٪ على التوالي.
ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى التأثير المشترك لاستمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج بدرجات مختلفة من حيث الشدة وحسب أنواع مصادر الري، بالإضافة لموجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل، علاوة على التأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق، خاصة إقليم تاوريرت.
ويتمركز 63 ٪ من الإنتاج المتوقع في جهات فاس-مكناس (27٪)، والشرق (19 ٪)، وطنجة -تطوان-الحسيمة (17 ٪). وتشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39٪ و14٪ على التوالي مقارنة بخريف 2022.
على المستوى الاقتصادي، فإن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7.4 مليار درهم، بزيادة 10٪ مقارنة بخريف 2022.
وأوضحت الوزارة أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني. وعليه، وبهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا الى غاية 31 دجنبر 2024.
هذا، تحتل سلسلة الزيتون مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، نظرا لمكانته كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68٪ من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني. وتشكل هذه السلسلة مصدرا مهما للشغل، حيث يوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25٪ لفائدة النساء.
