وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أن هذه المعطيات كشف عنها تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة، في إطار مهامها في مجال حماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة، تعمل على استرداد الأموال العمومية، سواء عن طريق تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية، أو عن طريق تقديم دعاوى لاسترداد الأموال المستحقة قانونا لفائدة الدولة.
وأضافت الجريدة أن الوكالة تمكنت من استصدار أحكام قضائية تهم قضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة بمبلغ إجمالي يناهز 540,34 مليون درهم، وتعمد إلى ممارسة حقها في تقديم المطالب المدنية، نيابة عن الدولة المغربية أمام المحاكم الزجرية في قضايا الجرائم المالية، بهدف استرجاع المبالغ المختلسة أو المبددة.
وأكدت الصحيفة أن عمل الوكالة مكن من استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت باسترجاع مبالغ مالية قدرت بحوالي 533 مليون درهم مقابل 73.7 مليون درهم في 2023.
وبلغت الأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال 2024، يشير المصدر ذاته، ما مجموعه 8.963 حكما صادرا عن مختلف محاكم المملكة في قضايا كانت طرفا أساسيا فيها أو نائبا، وهو ما جعل ملايير المطالب المالية تتراكم ضد الدولة، كما بلغ مجموع المبالغ المطالب بها في 2024 حوالي 10.04 ملايير درهم.
ووصلت المبالغ المحكوم بها حوالي 3.84 ملايير درهم، أي بفارق قدره حوالي 6.19 ملايير درهم، ما يفيد تفادي الدولة لأداء ما يقارب 62 في المائة من المطالب المالية المقدمة ضدها.
وتابعت اليومية الحديث عن الموضوع على صفحتها الثانية، مشيرة إلى أن التقرير ذكر أنه خلال 2024 قدمت شركات أجنبية مجموعة من المطالب المالية في مواجهة الدولة المغربية أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وأسفرت هذه المنازعات عن صدور مقرر تحكيمي بشأن ملف واحد بلغت قيمة المطالب فيه 283 مليون أورو (حوالي 3,042 ملايير درهم)، إذ يعد مكسبا قضائيا مهما، حسب الوكالة.
وخلصت الهيئة التحكيمية إلى رفض جميع المطالب بنسبة 100 في المائة، وهو ما كشفت عنه الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي عن إحصائيات حول المتابعات الجنائية الجارية في مواجهة موظفي الدولة أمام مختلف محاكم المملكة خلال 2024، إذ بلغ العدد الإجمالي للموظفين المتابعين 1690 موظفا تابعا للقطاع العام، وتم إشعار الوكالة القضائية بهذه المتابعات من قبل النيابة العامة، طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة الجنائية.
وأظهرت معطيات أن مخالفة الضوابط الإدارية، هي النوع الأكثر شيوعا بين المتابعات، إذ بلغت 845 حالة، وهو ما يمثل نسبة 50 في المائة من الإجمالي العام، وتأتي في الرتبة الثانية فئة باقي الجرائم بعدد 696 حالة بنسبة 41،20 في المائة، أما الفئة الأقل، فقد كانت المخالفات والجنح المتعلقة بالجرح غير العمدي 149 حالة بنسبة 8،80 في المائة.
وفي إطار تأمين الدفاع عن موظفي الدولة أمام القضاء، أشارت إحصائيات الوكالة القضائية للمملكة إلى أنها تولت الدفاع عن 2213 موظفا تعرضوا لاعتداءات أثناء قيامهم بمهامهم، كما عملت المؤسسة بالتنسيق مع الإدارات المعنية على تأمين الدفاع عن هؤلاء الموظفين، والمطالبة بالتعويض لفائدتهم.
