وكشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر مارس 2026، ارتفاعا بـ 1,2% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,9% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,6%.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2026 على الخصوص أثمان الخضر بـ9,7% والفواكه بـ2,6% واللحوم بـ2,4% والسمك وفواكه البحر بـ1,3 %والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,3%.
بينما انخفضت أثمان الزيوت والدهنيات بـ2,4% والحليب والجبن والبيض بـ0,2%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ10,7%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والحسيمة بـ2,7 %، وفي الرشيدية بـ1,8% وفي أكادير بـ1,6%، وفي آسفي بـ1,4% وفي طنجة بـ 1,3%، وفي مراكش والداخلة وبني ملال بـ 1,2%، وفي العيون بـ1,1% وفي الدار البيضاء ووجدة وتطوان بـ1,0%، وفي القنيطرة والرباط ومكناس بـ0,9% وفي فاس وسطات بـ0,7%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، يضيف المصدر ذاته، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,9 في المائة خلال شهر مارس 2026.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,6 % وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,1%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4% بالنسبة للترفيه والثقافة وارتفاع قدره 3,5% بالنسبة للسلع والخدمات المتنوعة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2026 ارتفاعا بـ1,0% بالمقارنة مع شهر فبراير 2026 وانخفاضا بـ0,6% بالمقارنة مع شهر مارس 2025.
