وأورد المجلس الأعلى للحسابات أنه في ما يتعلق بالإنجازات المحققة على مستوى مختلف مكونات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، انتقلت حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة من %32% سنة 2009 إلى 40% نهاية سنة 2023، مستدركا: « لكنها تبقى دون هدف 42% المحدد لسنة 2020″.
وأرجع التقرير ذلك إلى تأخر إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات. كما لم يتم الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن نقل منشأت ومشاريع الطاقة المتجددة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى وكالة « مازن » عرف تأخرا ملحوظا، حيث إلى غاية متم شتنبر 2024 لم يتم هذا النقل بعد، علما أن القانون رقم 38.16 المعدل والمكمل للظهير المنشئ للمكتب حدد نهاية شتنبر لسنة 2021 كموعد أقصى لهذه العملية.
ونبه التقرير إلى تأخر أيضا فصل الأدوار في قطاع الكهرباء، حيث إلى متم شتنبر 2024، لم يتحقق الفصل المحاسبي لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب، كما لم يحدد موعد نهائي لهذا الفصل. وهو وضع من شأنه تأخير تحقيق أحد الأهداف الهامة للقانون رقم 48.15، المتمثل في إنشاء مسير للشبكة الكهربائية الوطنية.
أما في ما يخص الطاقة النووية والطاقة الحيوية، التي اعتمدتهما الاستراتيجية الطاقية الوطنية كخيارين مفتوحين لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد، فقد سجل المجلس أنه إلى حدود نهاية سنة 2023، لا يزال تطوير هذين الخيارين في مراحله الأولى.
ومن ناحية أخرى، يوضح التقرير، اعتمدت الاستراتيجية الطاقية الوطنية النجاعة الطاقية كأولوية وطنية وفي هذا الإطار تم تحضير نسخة أولى للاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية سنة 2014 ثم نسخة ثانية سنة 2019، لكن لم تتم المصادقة على أي من النسختين، مما أعاق التنفيذ الفعال للتدابير المخطط لها، بحسب المجلس الأعلى للحسابات. كما ساهم في محدودية تنفيذ هذه التدابير ضعف موارد التمويل وتأخر إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، إضافة إلى عدم وجود إطار تحفيزي قادر على إرساء ثقافة النجاعة الطاقية لدى القطاعات المعنية.
