وتشير المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم المذكور المعروض في الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة للتعليق العمومي وإبداء الرأي إلى أن قطاع النقل الطرقي، لا سيما فيما يتعلق منه بنقل البضائع، يعد من الدعامات الأساسية التي تسهم بطريقة مباشرة في حركية البضائع وتزويد مختلف سلاسل الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.
ويأتي مشروع المرسوم الذي تقدمت به وزارة النقل واللوجستيك من أجل « الرفع من مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع »، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية على المقاولات النقلية والمتعاملين معها والاقتصاد الوطني ككل، وكذا تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
ويهدف مشروع هذا النص إلى تحديد مجال اشتغال مقاولات النقل الطرقي للبضائع (وطني، دولي، أو هما معا) وإحداث سجل خاص بالأشخاص المكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل مع التحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات المنوطة بهم في المقاولة والذين يشترط أيضا توفرهم على شرط الشرف بالإضافة إلى المسؤول القانوني للمقاولة.
كما ينص المرسوم على إضافة شرط التوفر على المقر الاجتماعي أو توطين المقر الاجتماعي للمقاولة، وذلك بغية تخزين الوثائق المتعلقة بنشاط النقل، وكذا تقديمها في حالة قيام الإدارة بعملية المراقبة للمقاولة النقلية. كما ينص على إمكانية فقدان شرط الشرف بالنسبة للمقاولة والشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل في حالة ارتكاب بعض المخالفات المتعلقة بقانون السير، والتي لها تأثير مباشر على المنافسة في القطاع أو على السلامة الطرقية، مع تحديد الشروط اللازمة لاسترجاعه حسب الحالات.
كما ينص المرسوم على ضرورة خضوع الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل لتكوين مستمر يتم بموجبه تجديد شهادة الأهلية المهنية الخاصة به.
ويدعو المرسوم إلى اعتماد « مدة صلاحية » لشهادة التقييد في السجل الخاص بمهن نقل البضائع وذلك ضمانا لاستقرار المقاولة في الاشتغال في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
كما ينص المرسوم على إضافة شرط امتلاك المقاولات النقلية، على عدد معين من المركبات خلال السنة التي تلي تقييدها في السجل الخاص بنقل البضائع لحساب الغير، وكذا تعويض المصلحة الجهوية أو الإقليمية بالمصلحة الترابية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، بالإضافة إلى توسيع تمثيلية الهيئات المهنية في اللجنة الاستشارية لتصبح ممثلا عن كل سجل مهني.
