وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، يوم الثلاثاء، بمقر البنك المركزي بالرباط، قال الجواهري إنه يتوقع ارتفاع مبلغ المساهمات المودوعة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال بمليار درهم إضافية، ليصل إلى 20 مليار درهم، على اعتبار أن هناك مؤسسات مازالت لم تساهم إلى حدود الآن.
وفي 10 شتنبر 2023، صادقت الحكومة، على مشروع المرسوم 2.23.811 الصادر في 24 من صفر 1445 (10 شتنبر 2023) يتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية»، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويمكن هذا الحساب من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، سيخصص بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة؛ والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة؛ والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية؛ والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية؛ والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث؛ وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.