وحسب ما جاء في بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يهدف هذا التعاون إلى تسريع استغلال الطاقات المتجددة، وتقوية الشبكة الكهربائية، وتطبيق حلول للنجاعة الطاقية في جميع الميادين، وأخيرا تطوير سوق مفتوح وعملي للكهرباء الخضراء.
واتفق الطرفان على تقديم الدعم بشكل خاص للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجهوده لإزالة الكربون وتقوية صموده، وبالخصوص من خلال تسريع رقمنة المؤسسة. وسيشمل التعاون ميادين أخرى ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك على المدى الطويل، وبالخصوص من خلال وضع مسار للحياد الكربوني والاستغناء التدريجي عن الطاقات الأحفورية خلال العشريات المقبلة.
وبهذه المناسبة، قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: « يسعدنا جدًا اليوم الإعلان عن هذه الشراكة مع البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية شريكنا منذ فترة طويلة، والتي تأتي في وقت هام للغاية من علاقتنا مع شركائنا الأوروبيين، خاصة بعد توقيع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي مؤخرا. كما تتأكد أهمية هذه الشراكة بالنظر لبرنامج الاستثمار الطموح الذي ينفذه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بما في ذلك برنامجه الإصلاحي. وستدعم مذكرة التفاهم هذه عنصرًا رئيسيًا في استراتيجيتنا ألا وهو تعزيز الشبكات وضمان التمويل المستدام على المدى البعيد في أنظمة الطاقة الرشيقة والقوية ».
من جهتها، صرحت نانديتا بارشاد، المديرة العامة للتجهيزات المستدامة بالبنك الأوربي: « في مواجهة حالة الاستعجال المناخي، كان المغرب من الدول الرائدة في مكافحة التغير المناخي بالقارة الإفريقية، ويتخذ الآن مجموعة من التدابير الجديدة لوضع البلاد على طريق مستدام، سواء من خلال التكيف المناخي وتكنولوجيات التخفيف من آثاره. ومن خلال التوقيع اليوم على مذكرة التفاهم نقوم بتعزيز التعاون القائم بيننا والمتسم بالدينامية في ميدان الانتقال الطاقي. كما أننا ندعم التزام الوزارة لفائدة إزالة الكربون من قطاع الكهرباء « .
هذا، ويعتبر المغرب من ضمن الدول التي تتوفر على أكثر الاستراتيجيات طموحا فيما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الخضراء المبتكرة. كما أن البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية ومنذ عشر سنوات وهو يدعم إزالة الكربون من القطاع الطاقي ويدعم أيضا الانتقال الطاقي بالمغرب، من خلال عدة مبادرات للتمويل المباشر وغير المباشر والحوار السياسي، مما مكن البنك الأوربي من أن يشكل المؤسسة المالية الدولية الأكثر نشاطا لصالح الاستثمارات الخضراء في القطاع الخاص بالمغرب.
